تعرف على موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي ومصير أسعار الفائدة

يكتسب اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل أهمية كبيرة في ظل استمرار النقاش العالمي حول الاتجاهات الجديدة للسياسة النقدية، ويُعقد هذا الاجتماع يومي 17 و18 يونيو خلال عام 2025، فيما ينتظر المتابعون بشغف ما إذا كان الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة أو يواصل نهج التريث، حيث تشير البيانات الاقتصادية المتباينة إلى تحديات كبيرة تتطلب وضوحاً أكبر فيما يتعلق بالتضخم وسوق العمل.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي وشهر يونيو الحاسم

يأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد الاقتصاد تقلبات واضحة ناجمة عن بيانات اقتصادية متنوعة في الأشهر الماضية؛ فقد كانت هناك مؤشرات متباينة على النمو الاقتصادي، مستويات التضخم، وأوضاع التوظيف، مما قد يُعقد من مهمة الفيدرالي في اتخاذ قرار واضح، ومن الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع هو الرابع ضمن جدول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي المقرر لعام 2025، مما يزيد الحاجة إلى نتائج دقيقة تؤثر على الأسواق العالمية بشكل كبير.

اجتماع ترامب وباول وتأثيره على الفيدرالي الأمريكي

في تطور لافت قبل عقد الاجتماع، استضاف البيت الأبيض لقاءً نادراً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث جاء هذا الاجتماع بدعوة مباشرة من ترامب لمناقشة آخر المستجدات الاقتصادية، بحسب البيان الرسمي، هذا اللقاء لم يتضمن نقاشات قرارات نقدية تفصيلية؛ حيث شدد الفيدرالي على استقلالية قرارات السياسة النقدية، مع التركيز على تحقيق أهداف التوظيف الكامل واستقرار الأسعار وفق القوانين الفيدرالية.

البيت الأبيض: مناقشة أسعار الفائدة

على الجانب الآخر، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليافيت، أن ترامب أعرب خلال اللقاء عن استيائه من تمسّك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بموقفه الرافض لخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن هذا القرار لا يخدم النمو الاقتصادي الأمريكي، خاصة في ظل المنافسة الاقتصادية مع دول أخرى مثل الصين التي تنتهج سياسات نقدية توسعية للتخفيف من آثار التباطؤ الاقتصادي، مما يزيد من الضغط على الفيدرالي لاتخاذ خطوات تتماشى مع التغيرات الدولية.

تضارب التوجهات حول أسعار الفائدة

يترقب الاقتصاديون والمحللون مفاجآت مقبلة في هذا الاجتماع الحاسم للفيدرالي الأمريكي، في ظل تزايد الدعوات نحو سياسات التيسير النقدي، تواجه الأسواق حالة من القلق والترقب فيما يتعلق بقرار الفيدرالي حول أسعار الفائدة، هل يتم تخفيفها استجابة لضعف متوقع في النمو، أم يُحافَظ على المستويات الحالية من أجل مكافحة التضخم؟ الإجابة على هذه التساؤلات تعتمد بشدة على البيانات الاقتصادية التي ستُقدّم خلال الاجتماع.

اقتصاد أمريكا في مواجهة الضغوط المتزايدة

تعيش الأسواق الأمريكية واحدة من أصعب فتراتها، في ظل مواجهة ضغوط متعددة بين مستويات تضخم مرتفعة، تذبذبات سوق العمل، وتأثير التوترات الاقتصادية الدولية، وقد أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول سابقاً إلى أن “صدمات العرض” قد تجعل أسعار الفائدة تستمر مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل مثل هذه السياسات النقدية مع استمراره في المنافسة الاقتصادية عالمياً.

التحديات المقبلة للاقتصاد الأمريكي

سواء اختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المضي قدماً في تخفيف معدلات الفائدة أو المحافظة على الوضع الحالي، فإن ذلك سيكون له تأثير كبير يمتد إلى الأسواق المالية العالمية، من المهم التركيز على المؤشرات التي تستند إليها القرارات مثل مستويات التوظيف واستقرار الأسعار، فالقرار المقبل قد يرسم ملامح السياسات النقدية العالمية في السنوات القادمة بينما يتطلع الجميع إلى نتائج الاجتماع بشغف كبير لمعرفة مستقبل الاقتصاد الأمريكي.