وزارة النقل تشجّع شركات القطاع الخاص على الاستثمار في النقل النهري

شهد قطاع النقل النهري في مصر اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص للاستثمار فيه، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتأتي هذه الجهود استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث جميع قطاعات النقل، بالإضافة إلى استغلال الميزات التي توفرها مصر من خلال نهر النيل، الذي يُعد أحد أطول الأنهار في العالم، حيث يصل طوله داخل مصر وفروعه إلى 3126 كيلومتر تقريبًا، ويهدف التطوير إلى تعظيم نقل الركاب والبضائع عبر النهر، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

الاستثمار في النقل النهري

يمثل الاستثمار في النقل النهري فرصة استثنائية للشركات الخاصة، إذ يعتمد القطاع على إمكانيات وموارد طبيعية فريدة، تعمل وزارة النقل على دعم هذه المساعي من خلال تحديث القوانين والمنشآت، وقد صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، مما يعزز من تسهيل إجراءات الاستثمار ويوحد الجهة المسؤولة عن نهر النيل لتكون الهيئة العامة للنقل النهري، وتهدف الوزارة إلى تحسين البنية التحتية من خلال إنشاء شبكة موانئ نهرية متخصصة تخدم نقل البضائع والركاب، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة لتتناسب مع أنواع البضائع المختلفة.

خطوات تطوير النقل النهري

تهدف وزارة النقل إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل النهري من خلال عدة إجراءات ومحاور تنموية تشمل:

• تطوير الأهوسة عبر تطبيق المعايير الهندسية الحديثة لزيادة طاقتها الاستيعابية، وتقليل زمن العبور مع تشغيلها على مدار الساعة.
• إجراء عمليات تطهير وصيانة للمجرى الملاحي لضمان سلامة حركة الملاحة، سواء للسفن والبواخر السياحية أو الوحدات النهرية المستخدمة في الشحن.
• تنفيذ خدمات معلومات النهر من خلال التعاون مع شركات متخصصة مثل الشركات النمساوية، لتوفير بيانات الخرائط الإلكترونية والمساعدة في تحديد المسارات الآمنة ومراقبة الوحدات النهرية أثناء تنقلها.

مزايا الاستثمار في النقل النهري

يقدم النقل النهري مزايا اقتصادية وبيئية عديدة تحفز القطاع الخاص للمشاركة، حيث يساعد على تقليل التكلفة التشغيلية مقارنة بالنقل البري؛ إذ يمكن لوحدة نهرية واحدة أن تحل محل عدد كبير من الشاحنات البرية، مما يخفف من حجم النفقات على صيانة الطرق، إلى جانب تقليل التأثيرات البيئية السلبية مثل التلوث الهوائي والبصري، كما يُسهم في خفض نسب الحوادث بفضل تقليل الضغط على الطرق البرية، ويتكامل النقل النهري مع منظومة النقل متعدد الوسائط لتوفير خدمات متكاملة للشركات والأفراد.

مجالات الاستثمار للنقل النهري

تنفتح آفاق متعددة أمام القطاع الخاص للمشاركة في النقل النهري، ومن أبرز المجالات المتاحة:

• إنشاء وحدات نهرية متطورة لنقل الحاويات والسيارات بما يتماشى مع المعايير العالمية.
• بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المنتجات البترولية، مع وضع ضوابط بيئية صارمة بالتعاون مع وزارة البترول للحفاظ على نظافة نهر النيل.
• إنشاء موانئ وأرصفة نهرية جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وتمكين تقديم خدمات شحن متكاملة.

جدول توضيحي للإيجابيات الاقتصادية للنقل النهري

النقل النهري يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص لإحداث تغيير في منظومة النقل في مصر وزيادة الكفاءة الإنتاجية، إلى جانب التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز وضع مصر كمركز إقليمي للنقل والتجارة.