خطة الدولة الطموحة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2035 (فيديو)

تسعى الدولة المصرية حاليًا إلى تعزيز القطاع السياحي كجزء من خطتها الاستراتيجية الطموحة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2035، حيث تتضمن هذه الخطة تحسين البنية التحتية السياحية وزيادة العائدات من خلال تطوير الخدمات الفندقية والجوانب الترفيهية وتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

تفاصيل خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح

أعلن الدكتور منجي بدر، المفكر الاقتصادي والوزير المفوض، عن الخطط الطموحة التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها في القطاع السياحي، إذ تتضمن الخطة تخصيص ميزانية تقدر بـ 9 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، حيث يأتي هذا الدعم في إطار استراتيجية شاملة تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، تحسين جودة الخدمات السياحية، ودعم الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، كما تهدف هذه المبادرات إلى جذب السياح من مختلف أنحاء العالم لتحقيق 30 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، وهو الهدف الرئيسي من هذه الجهود.

تعزيز الصادرات وتوسع البرامج الاقتصادية

إلى جانب التركيز على قطاع السياحة، تعمل الحكومة على تعزيز خطط رد أعباء التصدير كجزء من برنامجها الاقتصادي الشامل للسنوات 2025–2026، حيث يتم تنفيذ هذه الجهود من خلال برامج الدعم الجديدة التي تشمل أكثر من 11 قطاعًا إنتاجيًا وخدميًا، من بينها الصناعات الغذائية والكيماوية والنسجية وكذلك مواد البناء، بالإضافة إلى إدماج قطاع السياحة حديثًا في هذه البرامج المتكاملة للدعم، ما يمثل خطوة إضافية نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق تنمية مستدامة.

استراتيجيات الاقتصاد السياحي

تتبع الدولة آلية مزدوجة لدعم التصدير تشمل نسبًا ثابتة ومتغيرة، حيث تمثل النسبة المتغيرة حافزًا مهمًا للمصدرين من أجل التوسع في الأسواق العالمية؛ خاصة الأسواق الإفريقية الواعدة، وضمن هذه الاستراتيجية، يأتي الدعم المباشر لقطاع السياحة كركيزة رئيسية لتحقيق هدف الحكومة بالوصول إلى 30 مليون سائح، وتؤكد الحكومة أن تطوير البنية الأساسية كالمطارات، والطرق، والخدمات السياحية يتصدر أولوياتها لجعل مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية عالميًا.

أهمية البنية التحتية السياحية

لتنفيذ خطة 30 مليون سائح بحلول 2035، تركز الدولة على تحسين البنية التحتية المرتبطة بالسياحة عبر زيادة الغرف الفندقية وتحسين فاعلية النقل السياحي الداخلي والخارجي، كما يتم دعم القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق هذا الهدف، ويهدف ذلك إلى توفير تجربة سياحية فريدة تسهم في رفع معدل إقامة السائحين وزيادة الإنفاق السياحي، ما ينعكس بدوره على انتعاش الاقتصاد القومي.

بهذه الجهود المكثفة لتعزيز السياحة ودعم الصادرات، تسعى مصر لتحقيق تطور شامل في القطاعين السياحي والاقتصادي، لتتمكن من الوصول إلى رؤيتها الاستراتيجية لعام 2035، حيث تمثل هذه الاستثمارات والتحسينات المدروسة حجر الزاوية في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.