«تحذيرات عاجلة» اليقظة السيبرنية ضرورة لمواجهة تهديدات CBF

تم الإعلان مؤخرًا من قبل المجلس البنكي والمالي (CBF) بالتعاون مع مركز الاستجابة للحوادث السيبرنية (CERT) بقطاع البنوك أنها لم تسجل أي اختراقات للأنظمة البنكية الرسمية، ولكن تم التركيز على أهمية تعزيز اليقظة السيبرنية بين المستخدمين وعدم التهاون فيما يخص أمن المعلومات، حيث أكدت جميع التحقيقات عدم تعرض أنظمة المعلومات البنكية إلى تسلل أو هجمات سيبرنية مباشرة.

لا وجود لاختراقات لكن تعزيز اليقظة السيبرنية ضروري

في ضوء تداول معلومات تشير إلى نشر بيانات مصرفية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل، أوضح المجلس البنكي والمالي (CBF) بالتعاون مع مركز CERT أن الوصول غير القانوني للمعلومات كان نتيجة تسرب من أجهزة شخصية تعود لبعض المستخدمين، وليس بسبب اختراق أنظمة المصارف، كما أن المؤسسات البنكية التونسية تعتمد على أنظمة أمنية تتوافق مع المعايير العالمية، ما يجعل اختراقها أمرًا مستبعدًا للغاية، ولكن مع ذلك هناك ضرورة لتحسين تدابير الحماية الشخصية من قبل المستخدمين لتجنب أي مخاطر محتملة.

إجراءات فورية لضمان الأمن السيبرني

لتعزيز الحماية، بادر مركز CERT يوم 29 مايو 2025 بتنفيذ خطة طوارئ شملت تنبيه كافة البنوك المحلية، وتنظيم تحقيقات شاملة بالتعاون مع الهيئات المختصة مثل البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للأمن السيبرني (ANCS)، كما تم عقد اجتماعات تنسيقية للوقوف على المخاطر غير المباشرة وتقديم التوصيات اللازمة لمنع حدوث اختراقات مستقبلية، هذه الإجراءات تأتي في إطار السعي الجماعي لتأمين الحسابات البنكية وتعزيز الثقة في الخدمات المصرفية الرقمية في تونس.

الإرشادات الموصى بها لتعزيز الأمان الشخصي

بالنظر إلى المخاطر المحتملة والتوجهات الحديثة في الجرائم الإلكترونية، قدم المجلس البنكي والمالي توصيات ضرورية لرفع كفاءة الحماية الشخصية للمستخدمين ضد أي اختراقات، وتشمل هذه التوجيهات:

• عدم مشاركة الرموز السرية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية
• تغيير كلمات المرور بشكل دوري لضمان أفضل مستويات الأمان
• تحديث البرامج والأجهزة المضادة للفيروسات بانتظام لتحصين الأجهزة الشخصية

إلى جانب هذه التوجيهات، ينصح باستخدام شبكة إنترنت آمنة عند تنفيذ المعاملات البنكية الرقمية وتجنب استخدام الأجهزة العامة للوصول إلى الحسابات الخاصة.

دعم متواصل من البنوك لضمان أمن المستخدمين

تعمل البنوك التونسية بشكل متواصل لتحسين البنية التحتية لأنظمتها الإلكترونية بما يضمن أمان الحسابات المصرفية وحماية المعاملات الرقمية، حيث يتم تشغيل منظومات شكاوى وخطوط علاقات مع الحرفاء لتقديم الاستشارات بصورة مباشرة وسريعة، كما تؤكد المؤسسات البنكية عبر المركز البنكي الوطني (CBF) التزامها بتطوير خدماتها وتعزيز الثقة الرقمية لدى العملاء، إلى جانب متابعة مكافحة الجرائم السيبرنية بكافة أشكالها بفعالية ودقة.

اليقظة السيبرنية أولوية لضمان الثقة الرقمية

إلى جانب الإجراءات البنكية، يظل دور المستخدمين أساسيًا في بناء أمان رقمي في ظل التهديدات المتزايدة، حيث ينصح المستخدمون برفع مستوى الوعي بأحدث استراتيجيات الحماية من المخاطر السيبرنية، الالتزام بالإرشادات المقدمة من البنوك، وضمان تحديث الأجهزة باستمرار، وذلك لتحقيق توازن بين التقدم التكنولوجي والحماية من الجرائم الإلكترونية، ما يزيد من الثقة في الأنظمة المالية الرقمية ويحافظ على بيانات المستخدمين من أي تسريبات.