«قرار مفاجئ» الرئيس السيسي يوقع تعديل قانون مجلس النواب بأحكام جديدة

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس النواب، حيث يهدف القانون إلى تنظيم تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مصر لتحسين التوزيع الجغرافي والتمثيل الانتخابي. تحت إشراف الهيئات الدستورية المختصة، تسعى هذه التعديلات لتحقيق توازن عادل بين النظام الفردي ونظام القوائم.

تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

ينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر مخصصة لنظام القوائم. تحدد الدوائر المخصصة لنظام القوائم إلى اثنتين منها تحتوي على 40 مقعدًا لكل دائرة، في حين تضم الدائرتان الأخريان 102 مقعد لكل دائرة. تُحدد نطاقات كل دائرة وعدد المقاعد الخاصة بها من خلال قانون تفصيلي ينظم هذه الجوانب لكل محافظة.

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق إشراك أوسع في العملية الانتخابية للمرشحين من مختلف شرائح المجتمع، حيث يتعين على القوائم الانتخابية تضمين عدد من المرشحين يساوي العدد المخصص لكل دائرة مع وجود مرشحين احتياطيين. بهذه الطريقة، يتم ضمان الاستمرارية وسد أي فراغ نيابي محتمل.

العدد والصفات الإلزامية في كل قائمة انتخابية

يتطلب القانون الجديد تمثيل كافة فئات المجتمع بداخل القوائم الانتخابية لضمان تنوعها وعدالتها. في الدوائر المخصصة لـ 40 مقعدًا، يجب أن تشمل القائمة الانتخابية 3 من المسيحيين، 2 من العمال والفلاحين، 2 من الشباب، بالإضافة إلى ممثلين من ذوي الإعاقة ومن المصريين في الخارج. يشترط أن تضم القائمة على الأقل 20 امرأة لتحقيق التوازن الجندري. فيما يخص الدوائر التي تضم 102 مقعدًا، يرتفع عدد ممثلي هذه الفئات، بما في ذلك 9 من المسيحيين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين بالخارج، مع إلزامية وجود 51 امرأة على الأقل.

اشتراطات تقديم الطلبات والترشح

وفقًا للتعديلات، يتوجب على الراغبين في الترشح بالدائرة الفردية تقديم طلباتهم كتابيًا إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحافظات في المحكمة الابتدائية المختصة. ويُحدد المدى الزمني لتقديم الترشيحات بحد أدنى خمسة أيام من فتح باب الترشح. تُتاح الإمكانية بدمج مرشحين من أحزاب مختلفة أو مستقلين في قائمة واحدة لضمان التنوع، مع وضوح الحالة الحزبية أو الاستقلالية في أوراق الترشح.

ما يميز النظام الجديد عن النظام القديم

تلعب هذه التعديلات دورًا هامًا في تحقيق توازن انتخابي فعّال داخل مصر، مما يعزز تمثيل كافة الأطياف في البرلمان المصري، ويحقق أفضل التوزيع الجغرافي والاجتماعي في كافة المحافظات.