«ترقب مثير» موعد صرف مرتبات يونيو 2025 للموظفين وزيادة الحد الأدنى للأجور

مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، يتزايد اهتمام العاملين في القطاع الحكومي بمعرفة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بمواعيد الصرف وآليات الحصول على الرواتب، حيث أعلنت وزارة المالية مؤخرًا عن قرارات تهدف إلى تحسين دخل العاملين بالدولة من خلال تطبيق زيادات جديدة في الأجور، هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الحكومة لدعم استقرار الموظفين وتوفير حياة كريمة لهم.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وآليات الصرف

أوضحت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 من الشهر، ويمكن للعاملين استلام رواتبهم من خلال وسائل متعددة لتوفير أكبر قدر من المرونة، تشمل الطرق المتاحة للصرف استخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، إلى جانب فروع البنوك الحكومية والخاصة بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري، وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية الحصول على المرتبات دون عناء أو تزاحم، مما يضمن للمستفيدين سرعة وراحة في السحب.

تفاصيل زيادة الأجور وحد أدنى جديد للرواتب في 2025

أعلن وزير المالية عن زيادة الحد الأدنى للأجور خلال عام 2025 ليصبح 7000 جنيه شهريًا، مع رفع شامل لجميع الدرجات الوظيفية بمعدل لا يقل عن 1100 جنيه كزيادة إجمالية، كما تم تحديد علاوات دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين مع حد أدنى يبلغ 150 جنيهًا، وشمل القرار تخصيص حافز إضافي لكل موظف حيث يتراوح بين 600 و700 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

وتسعى الحكومة في إطار الموازنة الجديدة إلى دعم العاملين حيث تم تخصيص مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الرواتب، ما يشير إلى نسبة نمو بلغت 18.1% مقارنة بالسنة السابقة، هذه الخطوات جاءت معززة بإستراتيجيات تعكس رغبة الحكومة في تحسين الوضع المعيشي للموظفين وضخ موارد مالية أكبر في زيادة الإنفاق الاجتماعي.

زيادات الرواتب حسب الدرجات الوظيفية

تم تحديد زيادات الرواتب الجديدة بحسب كل درجة وظيفية لضمان عدالة التوزيع والعمل على تحسين مستوى معيشة الموظفين بجميع المناصب، وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل هذه الزيادات:

دور وزارة المالية في تحسين الرواتب

من خلال إدارتها للسياسات المالية، تهدف وزارة المالية إلى ضمان تطبيق آلية عادلة لتوزيع الرواتب والزيادات المالية بما يتماشى مع تطلعات الموظفين، إضافة إلى تشجيع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، يُعد تطبيق هذه الزيادة خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين العاملين بالدولة، كما تعزز هذه الإجراءات شعور الموظفين بأهمية دورهم في العملية الإنتاجية والتنموية.