شوف الجديد: الاقتصاد النيابية تبدأ مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والمحال التجارية

يناقش مجلس النواب الأردني، ممثلًا بلجنة الاقتصاد والاستثمار، اليوم الأحد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، الذي تم إعداده بالتعاون بين أمانة عمان الكبرى وديوان التشريع والرأي. وأكد وزير الإدارة المحلية أن القانون لا يهدف إلى زيادة القيمة الضريبية، بل إلى تحسين حوكمة الإجراءات وجعلها أكثر شفافية وعدالة، مع تمثيل أكبر للقطاعات المختلفة.

مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي: الأهداف والتوجهات

يهدف مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية في إدارة اللجان المختصة بضريبة الأبنية والأراضي. ويركز المشروع على تشكيل لجان تمثل كافة القطاعات لضمان تحقيق العدل والمساواة. أكد أمين عمان يوسف الشواربة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادات في قيمة الضريبة، ما يطمئن المواطنين الذين يساورهم القلق بشأن ارتفاع التكاليف.

الأتمتة وتقليل التدخل البشري

تم تسليط الضوء على أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في إجراءات القانون الجديد، حيث يسعى المشروع إلى تقليل التدخل البشري في العمليات الإدارية من خلال الأتمتة وتوظيف التقنيات الرقمية. يُتوقع أن يسهم هذا التطوير في تسريع الإجراءات وتحقيق مزيد من الدقة والشفافية في تنفيذ القانون، مما يعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.

انعكاسات القانون على المجتمع والاقتصاد

بالنظر إلى عدم وجود أية زيادات ضريبية بموجب مشروع القانون الجديد، فإن تأثيره المباشر على جيوب المواطنين سيكون محدودًا. من جهة أخرى، فإن تحسين آليات الحوكمة واعتماد التكنولوجيا سيمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الكفاءة الاقتصادية. يمكن إيجاز الفوائد كالتالي:

• تحقيق تمثيل عادل للقطاعات المختلفة في اتخاذ القرارات.
• تقليل الأخطاء الإدارية وبناء قاعدة بيانات دقيقة.
• تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين والمواطنين.

في المجمل، يمثل مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة الإدارية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطن، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.