«فضيحة صادمة» الحوثيون يدفنون ضحايا انفجار صرف سرًا دون عزاء

في جريمة جديدة ضمن سلسلة الانتهاكات المتكررة، تبرز الحادثة الأخيرة الناجمة عن انفجار مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي في منطقة “صرف” شمال شرق صنعاء، لتجسد تصاعد استخدام المناطق السكنية كقنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين، تلك الحادثة التي لم تكتف بثقلها الإنساني على السكان، بل أضيف لها الغموض والتلاعب الذي مارسته المليشيات لإخفاء تداعياتها، وإنكار حقوق الضحايا وذويهم بشكل متعمد.

دفن الجثث بسرية.. انتهاكات مستمرة لحقوق المدنيين

في سلوك يتسم بالتجرد من الإنسانية، دفنت ميليشيات الحوثي ذوي الضحايا بعد انفجار المخزن في أجواء من التكتيم الصارم ومنع أي شواهد على الجريمة، حيث شملت الإجراءات الأمنية المشددة منع إقامة جنازات عامة أو نقل أي تفاصيل للمعنيين، وأُجبر الأهالي على التزام الصمت وسط محيط مرعب من السلطات الحوثية، بحيث يكون الرعب أداة أخرى لإسكات الشهود والصحفيين وحتى الحاضرين، هذا بجانب تكرار سيناريو حرمان الأسر من حقها في وداع ذويها.

أرقام صادمة لنتائج الانفجار الحوثي

وفق تقارير مستقلة، وثّق ضحايا الانفجار بأعداد كبيرة تجاوزت 150 قتيلًا ومصابًا نتيجة انفجار المعسكر المعني، بالإضافة لتدمير قرابة 13 منزلًا بالكامل، وأضرار متفاوتة لحوالي 23 منزلًا مجاورًا، الأمر الذي أدى لتشريد السكان وتحويل المنطقة إلى حطام، حيث لم تكن تلك الأرقام مجرد خسائر عابرة بل لحقت بها مشاهد الهلع ورعب السكان الذي نشرته أصداء الانفجار المفاجئ.

1. تميّز استخدام الأعيان المدنية كدروع بأضرار بعيدة المدى، من تدمير المناطق المحيطة، وفرض حالة من الفوضى.
2. اعتقال المواطنين والشهود الذين وثقوا الانفجار ونشروا تفاصيله بدون أية مبررات قانونية.
3. اختفاء دوريات خدمات الطوارئ أو جهود الإغاثة الفعلية كمؤشر إضافي للإغفال المُمنهج على فدية كاملة تكلفها المدنيون.