شوف الجديد.. قانون الزواج في الجزائر 2025: تفاصيل مهمة لازم تعرفها!

في إطار التطورات التشريعية التي تشهدها الجزائر، تم إطلاق قانون الزواج الجديد لعام 2025 بهدف تحسين تنظيم الحياة الأسرية، وحماية حقوق الأطراف المرتبطة بهذه المؤسسة الاجتماعية المهمة. تهدف التعديلات إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مع مراعاة التقاليد المحلية، مما أثار نقاشًا واسعًا بين الباحثين والمختصين حول تأثير القانون على المجتمع الجزائري، وخصوصاً حقوق المرأة.

رفع السن القانوني للزواج وتعزيز الفحوصات الصحية والاجتماعية

أهم ما يميز قانون الزواج الجديد هو تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ19 عامًا، للحد من انتشار الزواج المبكر وضمان النضج النفسي والعقلي للطرفين. ورغم هذا، سُمح باستثناءات تحت إشراف القضاء، لتقييم الحالات الفردية. كما اشتُرط إجراء فحوصات صحية صارمة تشمل تقديم شهادة طبية تؤكد خلو الزوجين من الأمراض المزمنة والمعدية، حيث تُصدَر هذه الشهادة ضمن مدة لا تتجاوز 90 يوماً قبل عقد الزواج، لزيادة فرص التوافق الصحي بين الشريكين.

تعزيز الفحص النفسي وتوثيق المعاملات المالية

لحماية استقرار الأسرة الجديدة، أوجب القانون التحقق من الأهلية العقلية والنفسية عبر اختبارات ملزمة تقدم قبل إتمام الزواج. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استعداد الطرفين لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية. كما شددت النصوص الجديدة على تسجيل قيمة المهر المتفق عليه داخل عقد الزواج، مما يعزز من الشفافية في الجوانب المالية بين الطرفين ويضمن توثيقها قانونيًا.

تنظيم زواج الجزائريين من الأجانب

احتوى القانون على بنود تحدد شروط الزواج من أجانب، حيث تشترط تقديم مستندات رسمية كالتأشيرات وتصريحات الإقامة وجواز السفر، مع التأكد من الالتزام بقوانين بلد الزوج الأجنبي بخصوص الزواج. تهدف هذه اللوائح إلى تسهيل إجراءات الزواج المختلط مع الحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف.

يُعتبر قانون الزواج الجديد في الجزائر خطوة واضحة نحو بناء مجتمع مترابط يرتكز على أسس صحية وقانونية راسخة، مما يعكس توجه الدولة الحديث في الحفاظ على توازن العلاقات الزوجية وحقوق أفراد الأسرة.