«صدمة مستمرة» سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم وتوقعات السوق السوداء

سعر الدولار أمام الدينار العراقي اليوم يشهد استقرارًا ملحوظًا في التعاملات الرسمية، بينما تعكس السوق السوداء حركة نشطة وسط تأثيرات الأوضاع الإقليمية، ويأتي هذا التباين بين السوقين في ظل التوترات السياسية المستمرة. يبحث الكثير من المواطنين والمستثمرين يوميًا عن المؤشرات لتحديد اتجاهات السوق ومدى استقرار العملة في ظل هذه المتغيرات.

حركة سعر الدولار الرسمي في العراق

البنك المركزي العراقي أعلن استمرار استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار، مستندًا إلى استراتيجيات اقتصادية متوازنة واحتياطيات قوية من العملات الأجنبية، ويبلغ سعر الدولار الرسمي حاليًا ما يلي:

• 1305 دينار للشراء النقدي.
• 1310 دينار للتحويلات الخارجية.

ويؤكد البنك أن الاستقرار هذا يعكس جهودًا مستمرة لخلق توازن في السوق وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، إذ يأتي الدعم من تحكم مستمر في العمليات النقدية ووجود تغطية كافية لمتطلبات السوق.

السوق السوداء وتأثير التوترات الجيوسياسية

في المقابل، تشهد السوق الموازية نشاطًا كبيرًا ينعكس في أسعار الدولار، حيث تتراوح القيم بين 1427 و1437 دينارًا لكل دولار أمريكي، مع تقلبات ملحوظة ترجع إلى عدة عوامل أهمها:

• زيادة الطلب من قبل التجار والمستثمرين العابرين بسبب الشكوك في الأحداث السياسية والاقتصادية.
• تحركات تهريب الأموال التي تؤدي إلى نقص الدولار في السوق المحلية.
• الأحداث الجيوسياسية، ومنها تطورات التصعيد في المنطقة وأثرها المباشر على السوق.

ويوضح خبراء أن هذه العوامل تُضيف ضغوطًا إضافية على الأسواق، مما يجعل التوازن بين العرض والطلب تحديًا كبيرًا.

مقارنة الأسعار في البنوك العراقية

تعمل البنوك العراقية على الحفاظ على استقرار الأسعار الرسمية استجابة لقرارات البنك المركزي، وتتنوع الأسعار بين البنوك كما يلي:

ويعكس هذا التزام المؤسسات المالية بتوحيد الأسعار للحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات العملاء بأفضل شكل ممكن، ويبرز أيضًا فارق طفيف يظهر في بعض البنوك رغم الجهود المبذولة لضبطه.

العوامل المؤثرة على السوق واستقرار الدينار

التأثيرات السياسية، خصوصًا التصعيد بين إيران وإسرائيل، تشكل ضغطًا على الاقتصاد العراقي، وتؤدي إلى اندفاع ملحوظ نحو السوق السوداء، ومع ذلك، يستمر البنك المركزي بالتصدي لهذه التحديات من خلال إجراءات واضحة للدفاع عن استقرار العملات الأجنبية.
ويتمحور التركيز على الاحتياطي النقدي لدعم الدينار بشكل كافٍ، ورغم التحديات، ما زال الاقتصاد يعمل على التكيف مع المؤثرات الإقليمية والمؤشرات الدولية، مما يطمئن المستثمرين والمواطنين إلى حد كبير.