«حصيلة مذهلة» الدينار العراقي يستقر أمام الدولار والعملات الرئيسية اليوم

سعر الدولار في العراق شهد استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي حوالي 1310 دينار في البنوك الرسمية، ويعود ذلك إلى تدخل البنك المركزي العراقي في تحديد السعر يوميًا وضبط السوق للعملات، مما يضمن استقرار معدلات الصرف بشكل عام ويمنع التقلبات الحادة.

استقرار سعر الدولار في العراق وعلاقته بالعملات الأجنبية

حسب أرقام البنك المركزي العراقي، تم تسجيل معطيات مختلفة حول تعاملات العملات الأجنبية مقابل الدينار، حيث سجل اليورو سعرًا يبلغ 1518.8 دينار، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى مستويات 1780.3 دينار، أما الين الياباني فقد شهد استقرارًا عند 9.1 دينار لكل ين، كما بلغ سعر صرف اليوان الصيني حوالي 182.3 دينار، مما يشير إلى تنوع الحركة التجارية والاقتصادية بين العراق والدول الأخرى، وقد انعكس هذا الاستقرار على أسعار عملات رئيسية أخرى.

• سعر الليرة التركية: 33.3 دينار عراقي
• سعر الدولار الكندي: 962.4 دينار عراقي
• سعر الريال السعودي: 349.2 دينار عراقي
• سعر الدرهم الإماراتي: 356.7 دينار عراقي

هذه البيانات تشير إلى استقرار نسبي في السوق العراقية، مما يعكس دور البنك المركزي في تفعيل السياسات النقدية لتحقيق الانسجام المالي.

أسعار عملات عربية في العراق وتأثيرها

ضمّت حركة الصرف اليومية أسعارًا ثابتة وملحوظة لبعض العملات العربية، حيث بلغ سعر صرف الدينار الأردني مستويات 1850.3 دينار عراقي، فيما استقر سعر الريال العماني عند 3407 دينار عراقي، وهو من بين أعلى العملات قيمة بالنسبة للدينار العراقي، أما فيما يخص العلاقة مع الدول الخليجية الأخرى، يظهر التفاعل الاقتصادي بشكل أوضح عبر هذه الأرقام، حيث تعد تلك العملات مؤشراً لحجم التبادل التجاري بين العراق والدول العربية المجاورة.

احتياطيات البنك المركزي العراقي ودورها الاقتصادي

يمتلك البنك المركزي العراقي مخزونًا قويًا من الاحتياطيات الأجنبية، حيث تجاوزت 100 مليار دولار، بالإضافة إلى احتياطي كبير من الذهب تفوق كميته 163 طنًا، ووفقًا لتصريح مدير عام دائرة الاستثمارات، فإن هذه السيولة متوفرة بالكامل سواء بالدولار الأمريكي أو الدينار العراقي، وهذا يعني أن العراق لا يعاني من أي نقص في السيولة المالية كما أكد المسؤول أن الهدف الأساسي للاحتياطات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان استمرارية الاقتصاد الوطني واستقراره المالي.

بفضل السياسات المدروسة التي يتبعها البنك المركزي، يتم التعامل مع الاحتياطي الأجنبي على أساس معايير أمان تحقق عائد مالي معقول، ما يدعم الاقتصاد الوطني بصورة مستقرة، ويشير المسؤولون إلى أن الاقتصاد العراقي يسير في مسار صحيح، مما يعزز من الثقة بالنظام المالي والمصرفي في البلاد.