ترامب يمنح 36 دولة بينها مصر وسوريا فرصة أخيرة قبل الحظر

وسط أجواء متوترة مليئة بالتوترات السياسية والأمنية، أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرًا صارمًا لـ36 دولة، معظمها تنتمي إلى القارة الإفريقية، بشأن تحسين التدقيق في وثائق السفر الخاصة بمواطنيها. هذا القرار ليس مجرد مطلب إداري بل قد يحدد مستقبل دخول هؤلاء المواطنين إلى الولايات المتحدة، ما يجعل القضية محط أنظار الدول المتأثرة والمتابعين على حد سواء.

لماذا تركز الولايات المتحدة على وثائق السفر؟

تحسين التدقيق في وثائق السفر ليس تفصيلًا بسيطًا. تطالب الإدارة الأميركية الدول المعنية بالعمل جديًا على ضمان جودة وأمان مستندات السفر، الأمر الذي يعد جزءًا من توجه شامل لتعزيز الأمن القومي. برقية دبلوماسية أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية تضمنت طلبًا واضحًا من الدول المستهدفة بوضع خطط لتحسين وثائق السفر ومراجعتها بدقة، بالإضافة إلى التعاون في إعادة مواطنيها الموجودين في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.

الولايات المتحدة ترى أن سوء التدقيق في وثائق السفر يعزز الهجرة غير النظامية ويُعد ثغرة أمنية، وقد دعت هذه الدول للعمل على:

• رفع مستوى التدقيق في جوازات السفر.
• قبول المواطنين المرحّلين من الولايات المتحدة.
• تحسين التعاون الأمني مع الجهات الأميركية.

إذا لم يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال 60 يومًا، هناك احتمال كبير لأن تواجه هذه الدول حظرًا إضافيًا على السفر.

القائمة الإفريقية في دائرة الضوء

من بين الدول الـ36 التي طالبتها الإدارة الأميركية بإجراء تغييرات عاجلة، توجد 25 دولة إفريقية. أسباب اختيار الدول الإفريقية مثار نقاش كبير، ولكن هناك اتفاق على أن أخطاء أنظمة الهجرة وأوجه القصور في الوثائق تزيد من قلق الإدارة الأميركية.

تشمل القائمة دولاً مثل مصر وغانا ونيجيريا وزيمبابوي، وتشترك هذه الدول بعدم توافق أنظمتها الحالية مع المعايير الأميركية، فضلًا عن تحدياتها الداخلية المتعلقة بالهجرة والفساد الإداري وضعف البنى التحتية المسؤولة عن إصدار الجوازات. وبالإضافة إلى التحذيرات، قد تكون هذه الخطوة بمثابة حافز لتحسين الإجراءات الداخلية وتحديث نظم توثيق السفر.

تأثير العقوبات المحتملة على هذه الدول

الحظر المحتمل على السفر يمكن أن يتسبب في عواقب اقتصادية ودبلوماسية واسعة. يعتمد الكثير من سكان هذه الدول على السفر لأغراض العمل، السياحة، وحتى العلاج الطبي، ومن شأن منعهم من دخول الولايات المتحدة أن يفاقم هذه التحديات الفردية والجماعية. وعلى صعيد آخر، قد يؤدي الحظر إلى تدهور العلاقات الثنائية بين واشنطن والدول المتضررة، خاصة أن العديد من هذه البلدان تعتمد على المساعدات الأميركية.

إلى جانب ذلك، تعتبر هذه الدول الأضعف بين نظيراتها بسبب ضعف تمويل الأنظمة الرقابية والبنى التحتية ذات الصلة، ما يجعل الاستجابة السريعة للمطالب الأميركية تحديًا كبيرًا قد لا يكون سهل المنال، فما التحديات الأخرى التي قد تواجهها هذه الدول؟

بينما تتعالى الضغوط الأميركية، تبدو الخيارات أمام الدول واضحة ولكنها صعبة التنفيذ. من المتوقع أن تسعى الدول إلى تعزيز جهودها الدبلوماسية وإرسال رسائل تطمين إلى الإدارة الأميركية حول نيتها الاستجابة، ولكن يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الجهود في تفادي العقوبات؟

على الرغم من جدية هذه الخطوة، فإنها تسلط الضوء على تحولات جادة في السياسة الأميركية تجاه أفريقيا ومناطق أخرى، ما يدفع الدول إلى تحسين التنسيق الأمني وتعزيز التعاون بما يضمن تحقيق مصالح متبادلة. من المهم متابعة كيفية استجابة هذه الدول والتغييرات التي ستطرأ على علاقاتها المستقبلية مع الولايات المتحدة.