شوف القرار الجديد: لجنة لتوفيق المنازعات بجامعة العريش من وزير العدل!

إصدار قرار بإنشاء لجنة للتوفيق في المنازعات بجامعة العريش

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 1739 لسنة 2025، الذي يقضي بإنشاء لجنة خاصة للتوفيق في المنازعات المتعلقة بجامعة العريش، وذلك وفقًا لنصوص القانون وتعديلات اللوائح المنظمة لإنشاء هذه اللجان. وجاء القرار بعد مراجعات طويلة تهدف لتعزيز مبدأ المصالحة العملية، وضبط الإجراءات القانونية داخل المؤسسات التعليمية.

دور لجنة التوفيق في جامعة العريش

تعد لجنة التوفيق في المنازعات التي أُنشِئت بموجب القرار الجديد إحدى الخطوات المهمة نحو حل النزاعات المتعلقة بالجامعة والمنازعات التي قد تكون أطرافها تضم الجامعة أو أحد ممثليها. تهدف اللجنة إلى تسريع عملية تسوية النزاعات بعيدًا عن الإجراءات التقليدية طويلة الأمد في المحاكم؛ وذلك استنادًا إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان التوفيق بالمنازعات، الذي تم استحداثه لتخفيف الضغط على القضاء والتركيز على الحلّول الودية للقضايا القانونية.

أهمية لجان التوفيق في المؤسسات الحكومية

تسهم لجان التوفيق بشكل كبير في تخفيف العبء على النظام القضائي، حيث تُعد وسيلة مثلى لحل مشكلات الأطراف المتنازعة بطرائق ودية. ويتيح القانون رقم 7 لسنة 2000 مرونة واسعة لعمل هذه اللجان، حيث يمكن لرئيس اللجنة وممثلي الإدارات المعنية تقديم حلول عملية للنزاعات خلال فترات زمنية قصيرة مقارنة بالمحاكم التقليدية. في هذا السياق، تم تعيين المستشار خالد رمضان محمد الدماصي رئيسًا للجنة، مع الأستاذ أحمد طلحا حسين جاد الله ممثلًا عن الجامعة.

تفاصيل القرار وتأثيره على جامعة العريش

ينص القرار الصادر على تشكيل لجنة مختصة تهدف لتسريع وتسوية القضايا المتعلقة بجامعة العريش، ما يشكل نموذجًا رائدًا في تعزيز العلاقات الإدارية والقانونية داخل الجامعات المصرية. يعزز هذا القرار التعاون بين الأطراف المعنية ويوفر مساحات أكثر عدلًا للتعامل مع التحديات القانونية بعيدًا عن التعقيدات الإجرائية، مما يترك أثرًا إيجابيًا على كفاءة العمل المؤسسي ومستوى رضا الأطراف.

بهذا الشكل، يوفر القرار تحسينًا ملموسًا في العلاقات المؤسسية وقواعد حل النزاعات، مع تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة لجميع الأطراف.