البنك المركزي يعرض أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه هذا الأسبوع

“المركزي” يطرح أذون خزانة بـ90 مليار جنيه اليوم، في خطوة تعكس دور البنك المركزي في إدارة السيولة المحلية لدعم الاقتصاد، حيث ينقسم هذا العطاء إلى نوعين، الأول لأجل 90 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه، والثاني لأجل 273 يومًا بالقيمة ذاتها، ما يوضح التزام البنك باستقطاب السيولة عبر أدوات الدين الحكومي.

أذون الخزانة: أداة الدين الرئيسية

أذون الخزانة تعد من أبرز الأدوات المالية التي تعتمدها الحكومات لتغطية احتياجات الموازنة العامة، نيابة عن وزارة المالية، يقوم البنك المركزي بإصدارها بصفة دورية لجذب المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب، وتتميز هذه الأذون بأنها قصيرة الأجل وتكون صالحة لشهور عدة فقط، وتحقق الدولة من خلالها مرونة أكبر في تمويل احتياجاتها.

في مزاد الخميس الماضي، طرح “المركزي” أذون خزانة محلية لأجل 6 أشهر وسنة، بقيمة بلغت 38.51 مليار جنيه بدلًا من المستهدف 80 مليار جنيه، هذا التخفيض يُعزى إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي طالب بها المستثمرون، والتي بلغت حدًا أقصى يصل إلى 31.5%، وهو ما يجعل تكلفة الاقتراض أكبر على الدولة.

تفصيل أسعار الفوائد وأجل الأذون

شمل عطاء الخميس ارتفاعًا في معدلات الفائدة على الأذون قصيرة الأجل. حيث بلغ متوسط العائد على أذون الـ6 أشهر نحو 28.27% مقارنة بـ27.48% في الأسبوع السابق، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الفائدة المرتفعة نتيجة شح السيولة، أما بالنسبة للأذون التي تبلغ أجل سنة، فقد سجلت ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 25.23% مقابل 25.22% سابقًا، مما يُظهر استقرارًا نسبيًا مقارنة بالعطاءات الأخرى.

البنك المركزي تلقى طلبات شراء إجمالية تجاوزت قيمتها 128 مليار جنيه في هذا المزاد، إلا أنه اكتفى بالموافقة على جزء محدود من العروض، وذلك لتجنب تحمل تكاليف تمويلية مرتفعة تؤثر على استدامة الموازنة.

جدول يوضح تفاصيل العطاء

فيما يلي جدول يوضح تفاصيل أهم أرقام العطاء الأخير:

أهمية أذون الخزانة في الاقتصاد

لا يمكن إنكار دور أذون الخزانة في تعزيز استقرار النظام النقدي، حيث إنها تُمثل مصدرًا حيويًا لتمويل الإنفاق العام وتنفيذ الخطط التنموية، كما أنها أداة استثمار جذابة للبنوك كونها توفر سيولة آمنة وعائدًا جيدًا، ليس هذا فقط، بل إنها أيضًا مؤشر لرؤية المستثمرين للمخاطر الاقتصادية وقدرتهم على الاستفادة من تحركات السوق.

• تعزيز قدرة الحكومة على الاستدانة بطرق مرنة
• تقديم عوائد مجزية للمستثمرين والبنوك
• إدارة السيولة بين الجهاز المصرفي والسياسة النقدية
• تحقيق استقرار مؤقت للموازنة رغم التوجيهات المستقبلية لأثر الديون

هذا العطاء الجديد بـ90 مليار جنيه يُظهر استمرار حيوية الأداة في دعم احتياجات السيولة قصيرة الأجل، رغم ارتفاع معدلات الفائدة، إلا أنه يقدم حلولًا مرحلية تلبي احتياجات الدولة والمستثمرين معًا.