«أخيرًا ياسين» موعد بدء جلسات الاستئناف في قضية الطفل بدمنهور يثير الاهتمام

موعد بدء جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين أمام محكمة جنايات دمنهور، حيث تنتقل الأنظار إلى محكمة جنايات مستأنف دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد، لمتابعة أولى الجلسات المتعلقة بهذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا، والمتهم فيها “ص.ك”، المراقب المالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والذي يبلغ من العمر 79 عامًا.

تفاصيل القضية: حكم السجن المؤبد والمتهم الرئيسي

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت مسبقًا بالسجن المؤبد على المتهم المذكور، بعد ثبوت تورطه في جريمة هتك عرض الطفل ياسين، وفي هذا السياق، قدمت المحكمة أسباب حكمها في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، موضحة الأدلة والشهادات التي عززت قرارها، حيث تم الاعتماد على شهادة الطفل الضحية، بجانب تقارير الطب الشرعي، التي كشفت تفاصيل الجريمة البشعة.

أوضحت المحكمة أن إنكار المتهم ما هو إلا محاولة للتهرب من المسؤولية القانونية، مؤكدةً نزاهة وصدقية كافة الأدلة والشهادات المقدمة ضد المتهم، هذا القرار أثار اهتمام الرأي العام؛ نظرًا لطبيعة القضية وتأثيرها المجتمعي.

مراحل الدعوى والاستئناف أمام محكمة جنايات مستأنف دمنهور

تشهد القضية انتقالها إلى محكمة مستأنف دمنهور، حيث تنعقد أولى جلسات الاستئناف لإعادة النظر فيها، تكمن أهمية هذه الجلسة في استعراض طلبات الاستئناف المقدمة من دفاع المتهم والطرف المدني، حيث يتم مناقشة الشهادات والإجراءات التي سبقت الحكم الابتدائي وستكون هذه الجلسة حاسمة في تحديد ما إذا كانت المحكمة ستقبل بفتح الباب أمام فرصة تخفيف الحكم، أو تأكيد العقوبة السابقة، مما يزيد من ترقب الجميع لنتائجها.

نقاط رئيسية حول جلسة الاستئناف المرتقبة

فيما يلي بعض المعلومات حول جلسة الاستئناف وتطورات القضية:

• تعقد الجلسة تحت إشراف هيئة قضائية مكونة من أبرز القضاة، لمراجعة الأدلة والحيثيات التي سبق البت بها.
• يهدف الاستئناف إلى إعادة تقييم الإجراءات، والأدلة المقدمة، وسماع الأطراف مرة أخرى.
• يؤمل أن تسهم هذه الجلسات في تحقيق العدالة الكاملة عبر تقديم مراجعة شاملة للظروف المحيطة بالقضية.
• تستند المحكمة على القوانين السارية لتحديد مسار الحكم وتأكيد عدالته.

تكتسب نتائج تلك الجلسات أهمية كبيرة، إذ تسهم في وضع حدٍّ للجدل المثار حول هذه القضية، والإشارة إلى دور القانون المصري في تحقيق العدالة للأطفال وحمايتهم من الانتهاكات.