«استقرار مفاجئ» أسعار السكر تواصل الثبات في الأسواق اليوم الإثنين

يُعتبر أسعار السكر اليوم موضوعًا حيويًا يثير اهتمام الكثير من المستهلكين في مصر، حيث يعد السكر عنصرًا أساسيًا في المنازل المصرية، ومع استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية، يتزايد الاهتمام بتوفير احتياجات السوق المحلي وضمان توفر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، خاصة مع تنامي القلق بشأن تقلبات الأسعار على الصعيد العالمي.

أسعار السكر اليوم في السوق المصري

تشير التقارير اليومية إلى استقرار أسعار السكر اليوم في السوق المحلي، حيث يصل سعر السكر المعبأ إلى حوالي 37.72 جنيهًا للكيلو وفقًا لآخر تحديث رسمي صادر عن بوابة مجلس الوزراء. هذا الاستقرار ينسجم مع توجه الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية ضمن منظومة الدعم. السعر الحالي للسكر التمويني يبلغ 12.6 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس الاهتمام بتوفير السلعة بأسعار مدعومة لملايين المستفيدين من الدعم التمويني.
وفقًا للتقارير الرسمية، تتفاوت أسعار السكر المعبأ حسب العلامة التجارية وجودة المنتج، ليصبح متوسط الأسعار كما يلي:

• كيلو سكر أبيض يبلغ سعره 34.75 جنيهًا.
• آخر بسعر 32.95 جنيهًا.
• بعض الأنواع الفاخرة يصل سعرها إلى 42.00 جنيهًا.

هذه الأسعار توفر خيارات متنوعة للمستهلكين لتلبية احتياجاتهم اليومية مع الحفاظ على توازن الأسعار في السوق.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر

تصل كميات الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر إلى حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لفترة تزيد عن 6 أشهر. يستهلك السوق المصري سنويًا حوالي 3.5 مليون طن، بينما تنتج الدولة 2.8 مليون طن من السكر، ينقسم الإنتاج إلى:

• 835 ألف طن من قصب السكر.
• 1.7 مليون طن من بنجر السكر.
• 250 ألف طن من المحليات المستخرجة من الذرة.

على الرغم من الإنتاج المرتفع، تعتمد مصر على استيراد 700 ألف طن سنويًا لتغطية العجز بين الإنتاج والاستهلاك، وتأمين احتياجات منظومة التموين، التي تستهلك وحدها حوالي مليون طن سنويًا. هذا الاعتماد على الاستيراد يجعل إدارة الاحتياطي أمرًا في غاية الأهمية لتجنب أي اختلالات في السوق.

حظر تصدير السكر وأهميته للسوق المحلي

في خطوة استباقية لدعم السوق المحلي، قررت الحكومة تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر إضافية، باستثناء الكميات التي تفوق حاجة السوق المحلي، والتي تحددها وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. جاء القرار تماشيًا مع إستراتيجية الدولة لتأمين السلع الأساسية، خاصة السكر، باعتباره مادة حيوية للاستهلاك اليومي.
هذا القرار يأتي استجابة للتحديات الاقتصادية العالمية، مثل اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار السلع، التي قد تؤدي إلى نقص في المعروض. الجدير بالذكر أن مصر تجنبت مؤخرًا أزمة نقص السكر التي حدثت عام 2023 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% نتيجة توجه بعض الشركات إلى تصدير كميات كبيرة للاستفادة من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

استراتيجية الحكومة لمنع تصدير السكر ساهمت في تحسين استقرار السوق المحلي، كما أنها تحد من تعرضه للتأثيرات السلبية للنقص العالمي، وسط تنامي المخاوف من انخفاض إنتاج السكر في الدول الكبرى المنتجة له مثل البرازيل، وما تسببه التغيرات المناخية من تراجع في المحاصيل الزراعية عالميًا.
هذه التدابير تؤكد الالتزام الدائم بحماية المستهلك المصري وضمان استقرار السوق، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين اليومية ويُعزز من تلبية احتياجاتهم بالشكل الأمثل.