«تغيرات مفاجئة» أسعار شرائح الكهرباء هل تشهد ارتفاعًا قريبًا يثقل كاهل المواطنين

تسعير شرائح الكهرباء في ظل نقص إمدادات الغاز الطبيعي

تسعير شرائح الكهرباء يمثل أحد النقاط الأساسية التي توجّه تفكير الحكومة لتخطي التحديات التي تواجهها، فالحكومة تسعى دومًا للابتعاد عن سيناريوهات تخفيف الأحمال التي عانت منها البلاد سابقًا، وتؤكد التزامها بالحفاظ على وفرة الكهرباء بفضل استراتيجيات طموحة تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتعزيز خطوط الربط الكهربائي بين مصر والعالم.

تحديات نقص إمدادات الغاز الطبيعي وتأثيرها على تسعير شرائح الكهرباء

في الأسابيع الأخيرة، تواجه الحكومة المصرية تحديات مضاعفة بسبب تعليق إمدادات الغاز الطبيعي من أحد الموردين الرئيسيين بسبب الظروف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، تعد هذه الأزمة من أبرز الأسباب التي دفعت الدولة لتفعيل خطة طوارئ متكاملة، تسعى من خلالها إلى تأمين احتياجات المصانع الحيوية التي تواجه صعوبة في الإنتاج، إلى جانب حماية العمل المتواصل لمحطات توليد الكهرباء.
بفضل الاستراتيجيات طويلة الأمد التي وضعتها الدولة، لازالت الحكومة ملتزمة بأسعار شرائح الكهرباء السابقة المطبّقة منذ أغسطس 2024، والتي سيتم مراجعتها فور انتهاء الخطة المالية بنهاية يونيو 2025، فالإجراءات الطارئة لم تشر حتى الآن إلى احتمالية زيادة جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك.

متى ينتهي تطبيق خطة تسعير شرائح الكهرباء الحالية؟

تستمر الحكومة بالعمل حاليًا وفق جدول أسعار شرائح الكهرباء الذي بدأ منذ أغسطس 2024، وتنص الخطة على انتهاء العمل بها مع نهاية السنة المالية المقررة في 30 يونيو 2025، بعد ذلك يُفترض أن يتم تطبيق جدول تسعير جديد يبدأ في يوليو، إلا أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن تعديلات في الأسعار، حيث يتطلب الأمر دراسة دقيقة للعوامل الاقتصادية وتأثيرها على المواطن والصناعة.

وفيما يلي نظرة مبسطة على معلومات خطة تسعير الشرائح القديمة:

كيف تتعامل الحكومة مع الأزمة الحالية؟

أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات للتعامل مع التطورات المتسارعة، وقد شملت هذه الإجراءات خططًا خاصة لضمان عدم تعطيل مشاريع التنمية الحيوية والحفاظ على استمرارية عمل المصانع ومحطات التوليد، وبينما تعتبر أسعار شرائح الكهرباء ثابتة حتى الآن، تعمل الوزارات المختصة بالتنسيق لتجنب أي انعكاسات مباشرة على المواطنين.
وفيما يلي أبرز الجهود التي تقوم بها الحكومة للتغلب على التحديات الحالية:

• تأمين مصادر بديلة لتوريد الغاز الطبيعي.
• تعزيز استغلال موارد الطاقة النظيفة والمتجددة.
• تكثيف التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الطاقة.
• تفعيل سياسات اقتصادية تسعى لتقليل تأثير التكاليف على الأسر.

رغم الأزمات الجيوسياسية الراهنة، تستمر الحكومة في تحقيق الاستقرار في سوق الكهرباء، مع التطلع للعوامل المؤثرة على أسعار الشرائح بحلول يوليو المقبل، حيث يتم التركيز على وضع المواطن في قلب الأولويات الاقتصادية.