«خطوة جديدة» بروتوكول تعاون وزارة الرياضة والبنك الأهلي لتعزيز الشمول المالي بمراكز الشباب

تعزيز الشمول المالي داخل مراكز الشباب يمثل خطوة حيوية نحو دعم التنمية المستدامة والتكامل بين القطاعات الحكومية والمصرفية، ومن هذا المنطلق، وقعت وزارة الشباب والرياضة اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي المصري لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية بمراكز الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يسهم في تمكين الشباب وتلبية احتياجاتهم بطريقة شاملة ومبتكرة.

الشمول المالي داخل مراكز الشباب: خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية

تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب، مع التركيز على تحويلها إلى كيانات إنتاجية تدعم المجتمعات المحلية وتلبي احتياجات المواطنين بطريقة متقدمة، وقد أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى أهمية دمج الخدمات البنكية بمراكز الشباب لتحقيق التكامل الخدمي، مما يزيد من كفاءة هذه المراكز ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

أدوار متعددة لمراكز الشباب عبر الشمول المالي

الهدف الأبرز من البروتوكول بين وزارة الرياضة والبنك الأهلي المصري هو إعادة تعريف دور مراكز الشباب، وتحويلها إلى أماكن متعددة الاستخدامات تقدم خدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية، بما يسهم في تحقيق الموارد الذاتية المستدامة، وقد أشارت الوزارة إلى أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز فرص الشباب وتمكينهم من الاستفادة من خدمات مصرفية واجتماعية حديثة.

• زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية في الفئات العمرية الشابة
• خلق فرص جديدة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية
• تعزيز نظام الشمول المالي لضمان الوصول إلى المناطق النائية
• تمكين مراكز الشباب من توفير حلول مبتكرة تنموية

دور البنك الأهلي المصري في دعم التحولات التقنية

أكد كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تعكس حرص البنك على تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تقديم حلول مصرفية آمنة ومتطورة، كما أن البنك يلتزم بتركيب ماكينات صرف آلي وصيانتها وتقديم خدمات تأمينية مستمرة داخل المراكز، مما يعزز وسائل التحول الرقمي ويزيد من دمج الشباب في النظام المالي للدولة.

تمثل هذه الاتفاقية استكمالاً للتعاون الناجح الذي بدأ منذ عام 2021، ويؤكد على التزام الطرفين بتطوير مراكز الشباب كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة.