“صدّق أو لا تصدّق.. ستاندرد تشارترد: المركزي المصري يؤجل خفض الفائدة لمايو”

يتوقع بنك ستاندرد تشارترد تأجيل خفض أسعار الفائدة في مصر إلى مايو المقبل، وفقًا لما صرحت به كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد في بنك ستاندرد تشارترد. وأشارت الخبيرة إلى أن التخفيض المتوقع يصل إلى 2%، مع ترقب تأثير ذلك على معدلات التضخم واستقرار الاقتصاد. يأتي هذا التوقع في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وأثرها على قرارات السياسة النقدية بمصر.

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر وتأثير ذلك على الاقتصاد

ترى كارلا سليم أن قرار خفض أسعار الفائدة مرتبط بتحقيق البنك المركزي لمستهدفاته الخاصة بالتضخم بحلول العام المقبل. فبحسب التوقعات، ستتراوح معدلات التضخم في مصر بين 10% و15% بنهاية العام الحالي، مما يعزز قدرة المركزي على الوصول إلى معدل تضخم مستهدف يبلغ 9% في العام القادم. يأتي ذلك ضمن جهود تأمين استقرار الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.

مستقبل الجنيه المصري وتوقعات أسعار الصرف

وفق تصريحات كارلا، من المتوقع أن يشهد الجنيه المصري مزيدًا من الضغوط أمام الدولار على المدى المتوسط. حيث يُرجح أن يصل سعر الدولار إلى 52 جنيهًا في عام 2025، ومن ثم يرتفع إلى 54 جنيهًا مع نهاية 2026. هذا التراجع يعكس تحديات اقتصادية محلية وعالمية، منها تقلبات الأسواق الخارجية وتأثير ضعف الطلب العالمي على صادرات الدول النامية. لذا قد يشهد الاقتصاد المصري حراكًا متزايدًا لمواكبة هذه التطورات.

الحرب التجارية وتأثيرها المحدود على اقتصادات الشرق الأوسط

أشارت كارلا إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستخفض النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.5%، ما سيحدث ركودًا تضخميًا خاصة في الولايات المتحدة قبل انتقاله لبقية العالم وآسيا. ومع ذلك، سيظل تأثير هذا النزاع محدودًا على اقتصادات الشرق الأوسط. فوفقاً للإحصائيات، تشكل صادرات دول الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة أقل من 5% من إجمالي صادراتها، وتتنوع صادراتها لتشمل منتجات الطاقة المعفاة من التعريفات الجمركية بنسبة تصل إلى 50%. هذه العوامل تسهم في تقليل الأثر السلبي للنزاع التجاري العالمي على اقتصادات المنطقة.

في النهاية، تعكس هذه التحليلات ديناميكية وتأثر الاقتصاد المصري بالتغيرات العالمية والمحلية، مما يتطلب اتخاذ قرارات مدروسة لتحقيق استقرار مستدام في الاقتصاد المحلي.