«فرصة ذهبية» ارتفاع أسعار الذهب محليًا ماذا يعني ذلك للمشترين الآن

أسعار الذهب الأجنبي والعراقي شهدت تغيرات ملحوظة في الأسواق العراقية، حيث ارتفعت الأسعار في بغداد بينما حافظت على استقرارها في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وسجلت أسعار الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 مبلغ 662 ألف دينار للبيع و658 ألف دينار للشراء صباح يوم الخميس، إذ كانت الأسعار الأربعاء 660 ألف دينار فقط.

أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في أسواق الجملة ببغداد

شهدت أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد ارتفاعًا في أسعار الذهب الأجنبي بمختلف أنواعه، حيث بلغ سعر بيع المثقال الواحد من عيار 21 662 ألف دينار، فيما انخفض سعر الشراء قليلاً مسجلًا 658 ألف دينار، مقارنة بأسعار يوم أمس التي سجلت 660 ألف دينار، أما الذهب العراقي في أسواق الجملة فقد حقق أيضًا زيادة بسيطة ليصل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 إلى 632 ألف دينار، بينما سجل سعر الشراء 628 ألف دينار.

تفاصيل أسعار الذهب في محال الصاغة في بغداد

تتميز محال الصاغة في العاصمة بغداد بتوفير أسعار متفاوتة نوعًا ما مقارنة بأسواق الجملة، حيث يختلف سعر الذهب بحسب التصميم والجودة، وقد سجلت أسعار بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في هذه المحال بين 665 ألفًا و675 ألف دينار، بينما تراوحت أسعار بيع مثقال الذهب العراقي عيار 21 بين 635 ألف دينار و645 ألف دينار، مما يعكس النشاط المستمر للمشترين والبائعين في قطاع الذهب.

• المثقال الخليجي عيار 21: البيع بين 665 ألفًا و675 ألف دينار.
• المثقال العراقي عيار 21: البيع بين 635 ألفًا و645 ألف دينار.
• تفاوت الأسعار قد يعتمد على جودة الصياغة أو الطلب الموسمي.

باتخاذ المؤشرات أعلاه، تبقى أسواق الذهب في بغداد وجهة بارزة للمستثمرين والمشترين الباحثين عن الجودة والتنوع.

أسعار الذهب في مدينة أربيل ومقارنة الاستقرار

على عكس الأسواق في بغداد، استقرت أسعار الذهب في مدينة أربيل بشكل ملحوظ يوم الخميس، حيث سجل عيار 22 سعر بيع بلغ 690 ألف دينار، بينما حقق عيار 21 استقرارًا عند 660 ألف دينار، وسجل عيار 18 سعر بيع 565 ألف دينار، يعكس هذا الثبات ميزة الاستقرار النسبي في سوق أربيل مقارنة ببغداد حيث حدثت التغيرات في الأسعار.

توضح مقارنة البنية السعرية هذه أن سوق أربيل يتمتع بطبيعة مستقرة إلى حد كبير، مما قد يكون خيارًا مفضلًا للمشترين المحليين.

التغيرات في أسعار الذهب ليست مجرد انعكاس لحركة الأسواق، لكنها تمثل أيضًا محصلة لمجموعة من العوامل المؤثرة في الاقتصاد، بما في ذلك العرض والطلب وظروف التداول في الأسواق المحلية والعالمية.