«قفزة تاريخية» الدولار يتجاوز حاجز 3 آلاف ريال وعدن تواجه ارتفاع الأسعار

تشهد مدينة عدن الواقعة تحت الاحتلال الإماراتي حالة من الغلاء غير المسبوق، مع اقتراب سعر صرف الدولار الأمريكي من حاجز 3,000 ريال يمني في السوق المحلية، مما أدى إلى انهيار خطير في قيمة العملة الوطنية، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما يثير مخاوف جدية بشأن كارثة معيشية واقتصادية واسعة النطاق.

مدينة عدن والانهيار الاقتصادي المتسارع

تعيش مدينة عدن أوضاعًا اقتصادية خانقة نتيجة التدهور الحاد في سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، حيث أدى هذا التراجع إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وأصبح هذا الوضع يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين الذين يعانون أساساً من تفاقم الفقر وزيادة البطالة، ويأتي ذلك بالتزامن مع غياب أي خطط معالجات اقتصادية فعّالة من الجهات المسؤولة، مما زاد من معاناة السكان، ووفقًا لمصادر إعلامية محلية، شهدت أسعار السلع اليومية زيادات حادة خلال الفترات الأخيرة نتيجة تدهور سوق الصرف والفشل في إدارة هذا الملف.

اتهامات بالفشل في إدارة الاقتصاد بعدن

يوجه المواطنون في مدينة عدن أصابع الاتهام إلى حكومة المرتزق “رشاد العليمي”، محمّلين إياها مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالمدينة، حيث يعتقد مواطنون كثر أن الحكومة فشلت فشلاً ذريعًا في ضبط سوق الصرف، خاصة مع انتشار الفساد والتلاعب في القطاعات المصرفية، يقول مراقبون إن المخاطر التي تواجهها عدن ليست وليدة اللحظة، بل إنها نتاج لسياسات متراكمة أضعفت المنظومة الاقتصادية والقدرة الشرائية، وتسببت بانحدار مستويات الدخل وارتفاع نسبة البطالة؛ ما أدى إلى حالة من التفشي السريع للجوع وغياب الأمن الغذائي في أحياء المدينة.

مخاوف من كارثة إنسانية واسعة النطاق

التدهور الاقتصادي في مدينة عدن أطلق موجة من المخاوف بين المواطنين، الذين رأوا أن استمرار التدهور على هذا النحو قد يؤدي إلى كارثة إنسانية صامتة تعصف بجميع أنحاء المدينة، ويطالب المواطنون بتدخل عاجل يهدف إلى كبح جماح السوق السوداء وضبط الأداء المالي للحفاظ على ما تبقى من استقرار معيشي، حيث أن الانهيار السريع في قيمة العملة أدى إلى خسارة كبيرة في قيمة الأجور ودخل المواطنين بشكل عام، وهكذا يمكن فهم كيف يعيش أهالي مدينة عدن تحت ضغوط اقتصادية خانقة تهدد شتى نواحي الحياة في المدينة.

• زيادة حادة في أسعار السلع الغذائية والضرورية
• فقدان المواطنين جزءاً كبيراً من قدرتهم الشرائية
• انتشار واسع للجوع والبطالة
• انعدام الخطط والإجراءات الحكومية الواضحة لحل الأزمة

الوقوف على حلول جذرية لهذه الأزمة أصبح ضرورياً لإنقاذ عدن من الانهيار الكامل؛ تدخل السلطة النقدية والرقابية سيُسهم في الحد من هذه المعاناة اليومية، والحفاظ على كرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية.