«تحديث هام» قانون التقاعد في العراق يوضح التعديلات الجديدة للمتقاعدين

قانون التقاعد في العراق يشهد تعديلات هامة لعام 2025، حيث ركزت الحكومة العراقية على تحقيق تحسينات نوعية تعزز من حياة المتقاعدين وتتماشى مع التغيرات الاقتصادية الجارية، تسعى هذه التعديلات لدعم حقوق المتقاعدين بوضوح ومنحهم امتيازات تضمن حياة كريمة لهم ولعائلاتهم من خلال تعزيز الرواتب وتقديم أفضل السياسات المتوافقة مع احتياجاتهم.

قانون التقاعد في العراق: أبرز التعديلات لتعزيز الامتيازات

تضمنت التعديلات الجديدة لقانون التقاعد في العراق إعادة تنظيم شاملة بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين، وقد تم تسليط الضوء على عدة تغييرات أساسية تهدف إلى تحقيق هذا الهدف:

• تغيير سن التقاعد لبعض الفئات بما يسمح للموظفين بالاستمرار في عملهم لفترة أطول، وهو ما يتيح لهم الحفاظ على مصدر الدخل لمرحلة كافية.
• إتاحة استثناء خاص لبعض القطاعات ذات الطابع الشاق جسديًا، مما يضمن سلامة المتقاعدين من خلال مراعاة طبيعة العمل.
• تطوير نظام المعاشات الشهرية ليواكب تصاعد تكاليف المعيشة، حيث سيلحظ المتقاعدون تحسنًا ملموسًا في قيم الرواتب التي يتم صرفها لهم بصورة دورية.
• إضافة مجموعة من التسهيلات الإجرائية تساعد المتقاعدين في الاستفادة من حقوقهم بأبسط صورة ممكنة.

أهداف قانون التقاعد الجديد في العراق

تسعى الحكومة إلى تحقيق رؤية جديدة من خلال تعديلات قانون التقاعد في العراق، وذلك عبر وضع نهج يربط بين رفاهية المتقاعدين وأهداف التنمية الاقتصادية، وتأخذ الخطة نقاطًا محورية على النحو التالي:

• تحفيز العاملين على زيادة إنتاجياتهم من خلال تمديد الفترات الوظيفية لفئات محددة.
• توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا للمتقاعدين من خلال ضمان زيادات في الرواتب خلال الفترات المستقبلية.
• تطبيق مرحلة انتقالية مرنة تمنح العاملين والمتقاعدين وقتًا كافيًا للتكيف مع أي تغييرات واردة في القوانين الحالية.
• رفع كفاءة النظام التقاعدي بما يمكن المتقاعدين من تلقي المزيد من الخدمات المخصصة لهم دون تعقيدات إدارية.

تفاصيل حول الاستثناءات والزيادات في المعاش

شملت التعديلات استثناء بعض القطاعات من رفع سن التقاعد بسبب طبيعة العمل المرهقة التي يتطلبها بعضها، وقد صُممت هذه الخطوة لضمان سلامة وأمان الموظفين في تلك القطاعات، أما بخصوص الزيادات في الرواتب، فقد عملت الحكومة على تعزيز قيمة الدعم المالي المقدم شهريًا للمتقاعدين، مع الالتزام بمواكبة التغيرات المتسارعة على مستوى الأسعار وتكاليف المعيشة.

لا شك أن هذه التغييرات جاءت استجابة واضحة لنداءات المتقاعدين لضمان مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا لهم ولأسرهم، إذ يفتح هذه القانون آفاقًا تحسن من مستوى معيشتهم وترسخ حقوقهم بآلية مرنة ومتكاملة.