“خبر عاجل .. البنك المركزي المصري يمكن يخفض الفائدة 2% قريباً”

توقعات خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري تثير اهتمام الخبراء الاقتصاديين وسط تقلبات الاقتصاد العالمي، حيث أشارت التقارير إلى احتمالية تخفيض كبير يصل إلى 200 نقطة أساس؛ مما يمكن أن يكون له تأثيرات ملحوظة على معدلات الاقتراض والاقتصاد المحلي ككل. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع الانخفاض التدريجي لمعدلات التضخم التي شهدت ذروتها في سبتمبر 2023، مما يوفر مناخًا ملائمًا لاتخاذ مثل هذه الخطوة الحاسمة.

خطط البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة

تشير التوقعات إلى خطوة جريئة من البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض العائد على الإيداع إلى 25.25% والعائد على الإقراض إلى 26.2%. وهذه الخطوة تأتي بعد آخر قرار برفع تكاليف الاقتراض في مارس 2024 بمقدار 600 نقطة أساس ضمن سلسلة من الإجراءات التي هدفت لدعم الاقتصاد المصري، بما في ذلك تحرير سعر صرف الجنيه المصري في إطار حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بلغت 8 مليارات دولار.

التضخم يتجه نحو التراجع وتأثيره على الاقتصاد المصري

شهدت معدلات التضخم في المدن المصرية تراجعًا واضحًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت من أعلى مستوياتها البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.6% في مارس 2024، بعد تراجع التضخم إلى 12.8% خلال فبراير من نفس العام. لعبت تأثيرات سنة الأساس دورًا كبيرًا في هذا الانخفاض، إلى جانب السياسات النقدية المتشددة التي طبقتها لجنة السياسة النقدية سابقًا للحد من تقلبات الأسعار. يُتوقع أن يساهم هذا الاتجاه الإيجابي في رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي.

الآفاق المستقبلية لسياسات البنك المركزي المصري

تُظهر الخطوات التي يتخذها البنك المركزي المصري حرصًا واضحًا على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. وفي حين أن خفض أسعار الفائدة قد يُخفف من الأعباء المالية ويحفز الطلب المحلي، قد يكون التحدي الحقيقي هو الحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه وضمان توافق تلك السياسات مع المتغيرات العالمية التي لا تزال تشكل ضغطًا على الاقتصادات الناشئة.

يظل مراقبو السوق في ترقب شديد لما سينتج عن خطوات البنك المركزي القادمة، وسط آمال بأن تسهم هذه الإجراءات في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر لمصر.