«قلق ينتشر بين الملايين» قانون الإيجار القديم 2025 يعيد أزمة المستأجرين

يبدو أن النقاش حول قانون الإيجار القديم 2025 بدأ يستحوذ على اهتمام واسع بين المواطنين، خاصة مع تزايد المخاوف من تأثير التعديلات المقترحة على الاستقرار السكني لملايين المستأجرين، فمع تصريحات الإعلامي مصطفى بكري حول ما وصفه بـ”الغليان الشعبي”، تزداد الأسئلة حول مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر وما تحمله السنوات القادمة.

قانون الإيجار القديم 2025: هل نهاية للاطمئنان؟

التعديلات الحالية المقترحة على قانون الإيجار القديم 2025 أثارت جدلًا كبيرًا، خاصة المادة الثانية التي قد تؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين خلال 7 سنوات فقط، فقد أشار مصطفى بكري إلى أن هذا التغيير قد يُشكل تهديدًا للاستقرار المجتمعي إذا ما تم تطبيقه بشكل صارم، حيث يعيش حاليًا أكثر من 15 مليون مواطن في ظل هذه العقود القديمة.

من ناحية أخرى، هناك تساؤلات حول مدى استعداد الأسر المصرية لتحمل مضاعفة الإيجارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومع ذلك، يؤكد المستأجرون احترامهم للأحكام القضائية الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، والتي وضعت إطارًا جديدًا أكثر إنصافًا للعلاقة التعاقدية بينهم وبين الملاك.

توازن بين الأجرة والمخاوف

ما يثير الانتباه هنا، هو قبول فئة كبيرة من المستأجرين لفكرة زيادة الإيجار بشرط أن تكون عادلة ومتناسبة مع الوضع الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، الأرقام المقترحة تتراوح بين:

بالإضافة إلى فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على هذه الأرقام، المستأجرون لا يمانعون ذلك إذا شعروا بالأمان وعدم تهديدهم بالطرد من منازل أصبحت ملاذهم الأساسي منذ عقود، فهم يعتبرون العلاقة الإيجارية التزامًا متبادلًا وليس علاقة استغلال.

هل يتحول النزاع إلى معركة اجتماعية؟

تسليط الضوء على المستأجرين باعتبارهم مستغلين للوضع القانوني التاريخي للقانون، لم يمر مرور الكرام، حيث دافع بكري عن حقوقهم، مشيرًا إلى أنهم لم يتحايلوا، بل قاموا بتطوير الوحدات السكنية وتحملوا أعباء الصيانة طوال سنوات شغورهم للمنازل.

يُطرح هنا تساؤل أخلاقي: لماذا تُصور العلاقة بين المالك والمستأجر كصراع؟ ألم يحصل الطرفان على مستحقاتهما عند التعاقد؟ وهل يُعتبر من العدل طرد أُسر استثمروا مدخراتهم في منازلهم القديمة تحت مظلة قانون كان لا يزال نافذًا؟

المادة الثانية: مفترق طرق

تُعتبر المادة الثانية في مشروع قانون الإيجار القديم 2025 النقطة الأهم التي يرى البعض أنها قد تُحدث اضطرابًا واسعًا، فحتى الآن، لم يُوفّر القانون الجديد بدائل واضحة للمستأجرين الذين قد يخسرون منازلهم، ما يعني أن هناك احتمالية لتعرض هذه الأسر إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية كبرى.

إذا تحقق ذلك، فقد نرى تأثيرات سلبية تمتد إلى السوق العقاري ككل، فلا المستأجرون سيشعرون بالاستقرار، ولا الملاك قد يصلون إلى ما يطمحون إليه من عوائد في ظل انهيار الثقة.

مقترحات لحل الأزمة

وسط هذه التطورات، طرح بكري وبعض المتابعين للشأن العام عدة بدائل وسيناريوهات قد تُسهم في تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، من بينها:

• تقنين الإيجارات تدريجيًا بدلًا من التعديلات المفاجئة.
• إقرار زيادات معقولة تراعي الوضع الاقتصادي ومعاناة أصحاب المعاشات.
• ضمان دعم حكومي لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين.
• مراجعة العقود القديمة بما يحقق الإنصاف للطرفين دون الإضرار بفئة على حساب الأخرى.

تواجه الحكومة حاليًا تحديًا حقيقيًا بين الحفاظ على حقوق أصحاب الملكية وبين دعم استقرار ملايين الطبقات المتوسطة والضعيفة التي تعتمد على وجود قوانين حماية لها. هذه اللحظة قد تكون اختبارًا مهمًا لتحقيق توازن حقيقي يعيد بناء الثقة بين الجميع، ويبقى أن نرى كيف سيتم التعامل مع تطبيق القانون الجديد بطريقة تحفظ الحقوق وتُراعي العدالة الاجتماعية.