«خطوة كبيرة» بلغاريا تنضم رسميًا إلى منطقة اليورو مطلع 2026

انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو اعتباراً من الأول من يناير 2026 يمثل خطوة هامة في تاريخ الاتحاد الأوروبي وتطوره الاقتصادي، إذ وافق قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية في بروكسل على دخول بلغاريا لتصبح العضو الحادي والعشرين في العملة الموحدة، بعد تحقيق مفوضية الاتحاد الأوروبي تقييمًا إيجابيًا لأداء الدولة الاقتصادي واستيفائها لمعايير التقارب المطلوبة.

انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو: التوقيت والتفاصيل

يأتي انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو بعد تأخر خططها الأصلية التي حددتها للعام 2024 بسبب تسجيل معدل تضخم مرتفع بلغ 9.5% آنذاك، إلا أن المفوضية الأوروبية أعلنت عن استقرار اقتصادي ملحوظ في الدولة مؤخرًا، إذ يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 3.6% هذا العام و1.8% بحلول عام 2026، كما تحقق استقرار في معايير الاستقرار المالي وأسعار الصرف، لتصبح بلغاريا ثاني دولة أوروبية تتبنى العملة الموحدة خلال ثلاث سنوات، بعد انضمام كرواتيا عام 2023.

أسباب انتقال بلغاريا للعملة الموحدة

التحول إلى العملة الموحدة يعكس جهود بلغاريا لتحسين اقتصادها وتعزيز مكانتها داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تمت المراجعات الدقيقة لمعايير الانضمام بما في ذلك استقرار الأسعار والمالية العامة التي كانت من أبرز النقاط المطلوبة، وعلى الرغم من كون بلغاريا واحدة من أفقر الدول الأوروبية قياسًا بالناتج المحلي الإجمالي للفرد، إلا أن التبني المتوقع لليورو يمثل خطوة إيجابية لتعزيز تجارتها واستثماراتها وسياحتها على الصعيدين المحلي والعالمي.

تأثير انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو اقتصاديًا

تُعد هذه الخطوة بمثابة تقدم اقتصادي كبير يُسهم في تعزيز استقرار العملة داخل بلغاريا، مما يقلل من الاعتماد على رسوم تحويل العملات، ويُسهم بتيسير عمليات التجارة والاستثمار بين بلغاريا ودول منطقة اليورو الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، فإن توحيد العملة يسهل حركة السياحة ويعزز التكامل المالي داخل الكيان الأوروبي، ومع ذلك، تبقى موافقة البرلمان الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي خطوة نهائية ضرورية لهذه العملية، على الرغم من أن هذه الإجراءات عادة ما تكون شكلية.

• إلغاء رسوم تحويل العملات بين بلغاريا ودول اليورو
• تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي
• تعزيز التجارة عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي
• تسهيل حركة السياحة بين بلغاريا وبقية دول الشنغن

تجدر الإشارة إلى أن جميع الدول الأعضاء (باستثناء الدنمارك) ملزمة بالانضمام إلى منطقة اليورو بمجرد استيفاء جميع الشروط، وهذه الخطوة تؤكد التصميم المستمر لدفع التكامل الأوروبي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.