«تغييرات مذهلة» أبل تعدل سياسات App Store لتوافق قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة

أعلنت أبل عن تغييرات هامة في سياسات App Store داخل الاتحاد الأوروبي، تعزيزًا لامتثالها لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، حيث تمنح هذه التحديثات المطورين حرية أكبر في توزيع التطبيقات واختيار طرق دفع بديلة، مما يُعزّز التنافسية ويتيح المشاركات الأوسع للمطورين في السوق الأوروبي.

التعديلات الجديدة في سياسات App Store وفق قانون الأسواق الرقمية

في استجابة واضحة لقانون الأسواق الرقمية، أتاحت أبل للمطورين فرصة الترويج للعروض داخل التطبيقات عبر منصات خارجية مثل المواقع وأسواق التطبيقات الأخرى، ويمكن للمطورين إدراج عدة روابط URL داخل التطبيقات، مما يسمح بتتبع وتحويل المستخدمين عبر هذه الروابط، إضافة إلى ذلك، تم إلغاء ظهور شاشات التحذير المزعجة عند النقر على الروابط الخارجية بعد التفاعل الأول، كما أعطت أبل المطورين حرية تخصيص واجهات روابطهم حسب الحاجة.

هذا التغيير الكبير يهدف لدعم حرية الخيارات لدى المطورين وتعزيز الإبداع، إذ يمكنهم الآن التحكم بحرية أكبر في كيفية تقديم خدماتهم للمستخدمين، وهو ما ينسجم مع روح قانون DMA، الذي يهدف إلى تخصيص سوق أكثر انفتاحًا وانسيابية للجميع.

رسوم جديدة تفرضها أبل على عمليات الشراء الخارجية

رغم هذه المرونة الأكبر، قررت أبل فرض رسوم جديدة بنسبة 5% على المشتريات التي تتم خارج متجر App Store، أما رسوم التكنولوجيا الأساسية فتم الإبقاء عليها بقيمة 0.50 يورو لكل تحميل بعد تجاوز أول مليون تحميل سنويًا، كما تم تطبيق رسوم استحواذ بنسبة 2% على المشتريات الخارجية التي تتم من مستخدمين جدد خلال فترة الستة أشهر الأولى من تحميل التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة نظامًا مستحدثًا لرسوم الخدمات داخل App Store، حيث يتكون من مستويين:

• المستوى الأول: يتميز بعمولة منخفضة تبلغ 5%، ولكن مع حرمان التطبيق من عدد من الخصائص الهامة مثل التحديثات التلقائية واقتراحات البحث
• المستوى الثاني: يتم فرض رسوم أعلى بنسبة 13%، أو 10% إذا كان المطور مشتركًا في برنامج الشركات الصغيرة، مع الإبقاء على جميع الميزات المتوفرة سابقًا

هذا النظام مخصص لتلبية احتياجات المطورين المختلفة، مع تقديم توازن بين تكلفة الخدمات والمزايا المتوفرة لهم.

كيف تؤثر تعديلات السياسة على المطورين والمستخدمين؟

تأتي هذه الإصلاحات في سياق الغرامة الكبيرة التي فرضتها المفوضية الأوروبية، حيث تم تغريم أبل 500 مليون يورو بسبب الاشتباه في الممارسات الاحتكارية، وإجبارها على الامتثال لقوانين تمنع تقييد الوصول لخيارات الدفع الخارجية، ومع أن هناك خلافات بين أبل والمفوضية بشأن أثر التغييرات على خصوصية المستخدمين، إلا أن جهود إعادة تقييم السياسات يبدو أنها ستؤثر مستقبلاً على استقرار السوق.

استجابة قوانين الأسواق الرقمية، كما أظهرت أبل، تُمثّل خطوة هامة لتشكيل مستقبل أكثر عدلاً للمطورين، مع تحقيق توازن بين الامتثال القانوني ومتطلبات السوق التقنية.