«تحركات يومية» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد تغيرات الأحد 29 يونيو 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يونيو 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا في البنوك الحكومية والخاصة؛ حيث ظل سعر الصرف ثابتًا مع عودة المعاملات البنكية بعد عطلة رسمية، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها على حركات السوق.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك CIB

عند الاطلاع على أسعار الصرف في بنك CIB، نجد أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ 49.85 جنيهًا للشراء، و49.95 جنيهًا للبيع؛ وهو ما يعزز من استمرارية الاستقرار النسبي لأسعار الصرف في البنك.

تأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد المحلي

تواجه معظم الدول حول العالم تحديات كبرى نتيجة الأزمات الاقتصادية المتتالية، مثل جائحة كورونا والحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا. وقد أثرت هذه الأزمات بشكل ملحوظ على ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مما أسهم في زيادة الضغوطات على الاقتصاد الوطني، بحسب ما ذكره الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبدالهادي. كما أشار إلى أن مصر، كباقي الدول المتقدمة مثل أستراليا وفرنسا وألمانيا، تسعى لتقليل استهلاك الطاقة عبر ترشيد استخدام الكهرباء من أجل تخفيف العبء الاقتصادي.

• ارتفاع أسعار الطاقة يزيد العبء على الموازنة العامة.
• الدول تتبع سياسات ترشيد الطاقة لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
• تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر وصلت إلى 1.10 جنيه للكيلووات.
• الاستهلاك الكلي السنوي للكهرباء يبلغ نحو 180 مليار كيلووات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

تشهد أسعار الدولار في أغلب البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا، وفيما يلي أبرز الأسعار المعلنة:

استقرار سعر الدولار يثير تساؤلات حول الاقتصاد

على صعيد البنوك المختلفة، بقي سعر الدولار في بنك الإسكندرية وبنك فيصل الإسلامي عند نفس المستويات (49.85 جنيهًا للشراء و49.95 جنيهًا للبيع)، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا الاستقرار، خاصة مع استمرار تعرض الاقتصاد العالمي لتغيرات مفاجئة، ومن أبرز تلك التغيرات التوترات في الشرق الأوسط التي أصبحت عاملًا رئيسيًا يؤثر على حركة الأسواق عالميًا.

إن متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تُعتبر أمرًا حيويًا لكل المهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث تعكس هذه الأسعار مدى تأثر الاقتصاد المحلي بالأحداث الجارية عالميًا، فضلًا عن إمكانيات الحكومة في التعامل مع التحديات الراهنة لضمان استقرار السوق المحلي وسيادة التوازن المالي.