«ضرائب جديدة» البترول الخام يخضع للقيمة المضافة كيف ستتغير أسعار الوقود بمصر

بعد إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، أثيرت تساؤلات حول تأثير هذا القرار على أسعار الوقود في مصر، خاصة مع موافقة مجلس النواب على تعديلات قانونية تخص فرض ضرائب إضافية على عدد من السلع، بما فيها البترول الخام بنسبة 10%، وذلك ضمن مساعي الدولة لتعزيز الموازنة العامة، فهل يشهد سوق الوقود تغييرات ملموسة إثر هذا القرار؟

إخضاع البترول الخام للضريبة لأول مرة

يمثل هذا القرار خطوة جديدة، إذ تضمن مشروع القانون إلغاء الإعفاء الضريبي للبترول الخام وإخضاعه لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الحكومة لتعظيم الإيرادات العامة من القطاعات الرئيسية بالاقتصاد، ويركز القرار على تطبيق الضريبة في معاملات تصفية البترول ومشتقاته، بما يساهم في زيادة الموارد المالية للدولة، ومع ذلك، فإن النقاش يدور حول ما إذا كان لهذا القرار تأثير مباشر على أسعار الوقود.

تأثير إخضاع البترول الخام على أسعار الوقود

وفقًا لتصريحات الدكتور جمال القليوبي، الأستاذ المتخصص في هندسة البترول، فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على البترول الخام لا يعني تحركًا مباشرًا في أسعار الوقود، حيث أن تسعير الوقود في السوق المحلي يخضع للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تجتمع كل ستة أشهر لتحديد الأسعار وفقًا لتحركات السوق العالمية وظروف العرض والطلب المحلية، وأضاف القليوبي أن القطاعات العامة لن تشهد أي تغييرات في الأسعار نتيجة لهذا القرار، بينما قد يؤثر على بعض القطاعات الخاصة المرتبطة بمعاملات إنتاج البترول.

كيف تتم إدارة تأثير هذا القرار؟

لتوضيح الأمر بشكل أفضل، يمكن تلخيص النقاط الرئيسية التي تعتمدها مصر لضبط تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام:

• لجنة التسعير التلقائي تحدد الأسعار بناءً على معايير تقيمية تهدف إلى موازنة السوق.
• عدم نقل التأثير المباشر للضريبة إلى المستهلك النهائي في القطاعات العامة.
• تركيز تأثير الضريبة على القطاعات الخاصة المعنية بالتصفية والإنتاج.
• الإبقاء على نظام التسعير التلقائي لتحقيق استقرار نسبي في سوق الوقود.

بهذا، تظل تداعيات القرار محدودة نسبيًا نظرًا لأن السياسات الرسمية تهدف إلى حماية الاستقرار في السوق المحلي، بينما يتم الاعتماد على الإيرادات الضريبية الناتجة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

في النهاية، يمكن القول إن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة يُعد خطوة لتعزيز الموارد العامة دون الضغط على أسعار الوقود بالنسبة للمواطن، وهي خطوة مدروسة تعكس رؤية استراتيجية لتحقيق الاستفادة من القطاعات الرئيسية دون تحميل المواطن أعباء جديدة في الوقت الحالي.