«مكافآت كبيرة» ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وقرار يعزز الرواتب

قرار عاجل بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل قرارًا هامًا رقم (212) لسنة 2025 يهدف إلى ترقية الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، القرار يشمل الموظفين في الوزارات، المصالح الحكومية، والأجهزة المحلية؛ الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كما يمتد إلى العاملين في الهيئات العامة ذات الطابع الخدمي والاقتصادي، وسيتم الإعلان قريبًا عبر الموقع الإلكتروني للجهاز عن إمكانية استعلام الموظفين عن أحقيتهم في تلك الترقيات.

تفاصيل زيادة الأجر الوظيفي بنظام الترقية

أوضح القرار أن الموظف المُرقى سيحصل على أجر وظيفي جديد للدرجة الوظيفية التي تم ترقيته إليها بدءًا من ١ يوليو ٢٠٢٥، حيث يمكن أن يحسب الأجر وفق خيارين؛ الأجر الوظيفي الجديد أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة ٥٪ من الأساسي، ويتم اختيار الأعلى من بين الاثنين، هذه الزيادة تعتمد على أجر الموظف بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مما يمنح كل موظف فرصة للحصول على دخل أعلى ومستحق وفق القواعد.

جدير بالذكر أنه إضافة إلى ذلك، بعض الوظائف بالمستويات الوظيفية العليا مثل وظائف الفئة التخصصية، الإدارية، الفنية وغيرها، والمتضمنة ثلاث سنوات من الدرجة الوظيفية، سيحصل شاغلوها على حافز إضافي بنسبة ٥٪ من المرتب الوظيفي الأساسي، متراوحة بين حد أدنى ١٠٠ جنيه وحد أقصى ١٥٠ جنيه شهريًا.

الشروط اللازمة لاستحقاق الترقيات

تقوم الترقيات وفقًا لعدد من الضوابط المحددة لضمان عدالتها ومناسبتها للجميع، وتتضمن هذه الشروط:

• توافر كافة الشروط القانونية لترقية الموظف بحلول تاريخ 30 يونيو 2025.
• عدم وجود مانع أو حائل قانوني يمنع الموظف من الحصول على الترقيات.
• استخدام الدرجات الممولة والشاغرة بشكلٍ يتناسب مع احتياجات الوظائف.
• حالات استثنائية تتعلق بالتمويل الذاتي أو التمويل من الاحتياطي العام في حال عدم كفاية الموارد المحددة.

الإدارات المحلية مسؤولة عن إعداد مقترحات لتحديد عدد الموظفين المستفيدين، على أن ترفع الجهات الإدارية مقترحاتها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقييم مدى التزامها بالإجراءات اللازمة، وفي حال وجود أي نقص تباشر هذه الجهات التعاون مع وزارة المالية للإيفاء بتكاليف هذه الترقيات.

إجراءات التنفيذ ودور الهيئات المعنية

تم تصميم هذا القرار بطريقة مرنة تضمن تطبيق الترقيات وفق الضوابط القانونية مع الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، حيث يتم تحديد مسارات التمويل حسب السيناريو الملائم:

السلطة المختصة في كل إدارة مسئولة عن إصدار قرارات الترقية بناءً على البيانات المحفوظة عن كل موظف، مع التزام النظام الإداري بأحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، مما يضمن تحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية.