«زيادة محتملة» خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14% هل يرفع أسعار العقارات

خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14% قد أثار تساؤلات كثيرة بين المواطنين حول تأثيره المحتمل على أسعار العقارات، لكن مصلحة الضرائب المصرية أوضحت أن هذه الخطوة ستؤدي فعليًا إلى تقليل التكلفة، وليس العكس، حيث أن الضريبة الحالية ضمن التكلفة سيتم خصمها، مما يلغي أي زيادة في الأسعار، كما يدعم هذا الإجراء عدالة هيكلية للنظام الضريبي.

تأثير خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام على الأسعار

يترتب على خضوع المقاولات لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% تخفيض في التكلفة الإجمالية للمقاولين، حيث أن أكثر من 70% من تكلفة خدمة المقاولات تتعلق بمدخلات خاضعة للضريبة، وعندما يقوم المقاول بخصم ضريبة المدخلات، تقل التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة، علاوة على ذلك، فإن الإجراء يقلل الأعباء المالية عبر منح المقاولين الحق في استرداد أو خصم الضرائب المدفوعة على المعدات والآلات التي يتم استخدامها.

الهدف من تعديل قوانين ضريبة القيمة المضافة

أوضحت مصلحة الضرائب أن التعديلات تسهم في إصلاح تشوهات النظام الضريبي الحالي وتعزز القدرة على تمويل النفقات الخاصة بالتنمية البشرية، وقد استجابت الدولة لمطالب عدد من القطاعات الإنتاجية بتوسيع القاعدة الضريبية وتقديم إعفاءات ضريبية على السلع الضرورية والخدمات الصحية والتعليمية، وفيما يتعلق بالأسعار العامة، فقد أكدت المصلحة عدم زيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة، بل يعزز هذا النظام العدالة الضريبية ويحسن من شفافية النظام المالي.

• تحسين الشفافية وحصر الاقتصاد غير الرسمي
• تحفيز المقاولين على الانتقال للنظام الإلكتروني الضريبي
• تشجيع الاستثمار عبر إعادة أو خصم الضرائب على المدخلات
• ضمان عدم التأثير السلبي على أسعار العقارات

استثناءات وإجراءات ضريبية مرتبطة بالنظام الجديد

لم تقتصر التعديلات على قطاع المقاولات فحسب، بل امتدت لتشمل توحيد الضريبة على الوحدات الإدارية ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية لتكون بنسبة 1%، مع استمرار إعفاء المحلات العادية من ذلك، كما تم فرض ضريبة على البترول الخام بنسبة 10% فقط وهي ضريبة قطعية، مما يعني عدم وجود تأثير على السوق المحلي، أما بالنسبة لمنتجات السجائر والمشروبات الكحولية، فقد تم تعديل الشرائح الضريبية بشكل متسق مع المعايير الدولية وزيادة الضرائب القطعية بنسبة 50 قرشًا لكافة الشرائح.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة المساهمة المالية، وهذا يعزز الكفاءة المالية للدولة دون تحميل المواطن أعباء إضافية.