الدولار يثبت موقعه عند 142250 دينارًا مقابل الـ100 دينار عراقي.. تعرف على ختام تعاملات الأسواق اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، وذلك بالتزامن مع إغلاق تعاملات بورصتي الكفاح والحارثية، حيث حافظت الأسعار على نفس مستوياتها منذ ساعات الصباح الأولى، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق العملات رغم الضغوطات الاقتصادية والتجارية

استقرار أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

أغلقت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد اليوم على استقرار في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث سجل سعر الصرف 141250 دينارًا لكل 100 دولار، وهو السعر ذاته الذي افتتحت عليه الأسواق صباح اليوم، ويأتي هذا الثبات بعد سلسلة من التقلبات الطفيفة التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية، مما يشير إلى عودة نوع من الهدوء النسبي في تعاملات سوق العملات الأجنبية

أسعار الدولار في شركات ومحال الصرافة

بالتوازي مع استقرار أسعار صرف الدولار في البورصات، حافظت شركات ومحال الصرافة المحلية على مستوياتها المعتادة، حيث بلغ سعر بيع الدولار 142250 دينارًا لكل 100 دولار، في حين استقر سعر الشراء عند 140250 دينارًا، وتُظهر هذه الفجوة البسيطة بين سعر البيع والشراء استمرار نشاط السوق ضمن هوامش ربح مقبولة نسبيًا للصرافين، كما تعكس توازنًا في العرض والطلب على العملة الخضراء داخل السوق المحلي

تأثير استقرار الدولار على السوق العراقي

يُعد استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مؤشرًا إيجابيًا للأسواق المحلية، إذ يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار للسلع المستوردة والحد من تقلبات التضخم، كما يُطمئن المستثمرين ويُسهم في تنظيم العمليات التجارية، ويأتي هذا التوازن نتيجة للسياسات المالية المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي وإجراءات المراقبة المفروضة على تداول الدولار في السوق السوداء، إلى جانب الجهود المبذولة لتأمين تدفقات العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية

• تعزيز ثقة المواطن بسوق العملة المحلية
• الحد من المضاربات والاحتكار في السوق
• استقرار أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية
• تحفيز الأنشطة التجارية والاستثمارية

مع استمرار استقرار أسعار صرف الدولار في العراق، يأمل المواطنون والقطاعات الاقتصادية في بقاء هذا التوازن خلال الفترة القادمة، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة، مما يجعل مراقبة السوق أمرًا حيويًا لضمان استمرارية الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد