«قرار جديد» السعودية تمنع اليمنيين من العمل في هذه المهن المهمة اعتبارا من اليوم

منعت المملكة العربية السعودية اليمنيين من مزاولة عدد من المهن داخل أراضيها اعتبارًا من عام 1446 هجري، قرارٌ جاء في إطار سلسلة إجراءات تهدف لإعادة ترتيب سوق العمل في المملكة، وتعزيز أولوية التوظيف للمواطنين السعوديين، مع توفير توازن عادل بين حقوق المواطن والوافد، وقد أكدت الجهات المختصة أنه اعتمادًا على هذا القرار سيتم تنظيم العمل بشكل أكثر فعالية وإحداث نقلة نوعية في سوق التوظيف.

خلفية منع اليمنيين من مزاولة المهن في السعودية

العمالة اليمنية تشكل واحدة من أكبر الجماعات الوافدة إلى السعودية وتنتشر بشكل واسع في قطاعات متعددة بحيوية عالية، من الصحة والتعليم إلى الأعمال الهندسية والتجارية، تُعد اليمنيون جزءًا هامًا من القوى العاملة، لكن مع تزايد أعدادهم ووجودهم في مجالات استراتيجية، برزت تحديات شائكة تتعلق بالفرص المحدودة للمواطنين السعوديين في السوق، وهذا ما دفع الجهات المختصة لتفعيل إجراءات تقنينية تُعيد ترتيب المشهد الوظيفي بما يخدم مبدأ السعودية أولًا ويحافظ على مصالح الكل، من هنا جاء قرار منع اليمنيين من بعض المهن كخطوة حاسمة نحو تنظيم أفضل لسوق العمل.

أهمية منع اليمنيين من مزاولة المهن في السعودية لحماية سوق العمل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت أن الهدف من منع اليمنيين من مزاولة عدد من المهن لا يقتصر على دعم المواطنين السعوديين للحصول على وظائفهم بشكل عادل ومتوازن فقط، بل يمتد إلى مكافحة التستر التجاري واستغلال العمالة، كما يهدف إلى تعزيز نظام التوظيف الصحيح وحماية حقوق كل من المواطن والوافد، حيث أن السوق بحاجة إلى ضبط وتوازن يضمن فرص متساوية ويعزز من كفاءة العرض والطلب في سوق العمل السعودي بإشراف الجهات المختصة التي تسعى للاستقرار والتنمية المستدامة.

تفصيل المهن الممنوعة والمسموح بها لليمنيين بعد القرار الجديد

بحسب الإعلان الرسمي، تشمل المهن الممنوعة على اليمنيين العديد من القطاعات الحيوية والمرموقة التي كان اليمنيون يشتغلون فيها سابقًا، وذلك لتوفير مزيد من الفرص أمام المواطن السعودي، وفي الوقت ذاته هناك بعض المهن التي استثنيت ليستمر اليمنيون في العمل بها، وذلك وفق معايير دقيقة تراعي حاجة السوق والتوازن بين الجهات المختلفة، وهذه التفاصيل توضح نطاق المهن الممنوعة والمسموح بها كما يلي:

• المهن المحظورة: جميع التخصصات الصحية مثل التمريض والصيدلة بجميع فروعها، القطاعات الهندسية بكافة التخصصات والدرجات المهنية، الوظائف الحكومية والوظائف العامة، المجالات القانونية والمالية كالمحاماة والمحاسبة والتدقيق، قطاع التعليم والإعلام بمختلف تخصصاتهما.
• المهن المسموح بها: الزراعة والثروة الحيوانية كبعض أعمال الرعي وتربية الماشية والزراعة التقليدية، مهن البناء والتشييد مثل النجارة والحدادة والدهان والحرف اليدوية، التعليم العالي بالتدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، الصناعات اليدوية كوصفات الطبخ والكهرباء والميكانيكا والنظافة والنجارة، تخصصات تكنولوجيا المعلومات، وأجزاء محددة من القطاع الطبي وفق الحاجة والضوابط.

هذا القرار يعكس حرص المملكة على ضمان سوق عمل منظم يحترم احتياجات المواطنين وشركاء العمل الوافدين، مع استمرار المرونة في بعض المجالات التي لا تؤثر على فرص السعوديين بشكل مباشر، وهو ما سيوفر بيئة عمل أكثر توازنًا وفعالية خلال الفترة القادمة.