«فرصة جديدة» أعمال سنة لطلاب الشهادة الإعدادية بنسبة 20% قرار مجلس النواب قريبًا

20% أعمال سنة لطلاب الشهادة الإعدادية باتت محور اهتمام كبير مع اقتراب بدء تطبيق هذا النظام الجديد الذي ينتظر موافقة مجلس النواب، ويهدف إلى إعادة هيكلة نظام التقييم للمرحلة الإعدادية بما يعزز العدالة والشفافية في تقويم أداء الطلاب، إذ تسمح هذه النسبة بأن تكون أعمال السنة جزءًا من المجموع الكلي بدرجة لا تتجاوز 20% مما يفتح الباب أمام تقييم أكثر شمولاً للطالب غير مقتصر على الامتحانات النهائية فقط.

مناقشات قانون 20% أعمال سنة لطلاب الشهادة الإعدادية وتفاصيل المشروع

تبدأ لجنة التعليم اليوم بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون التعليم الجديد الذي يُعد تغيرًا جريئًا في نظام التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، حيث تُكلف اللجنة المشتركة بالاستعجال في دراسة بنود القانون بدقة، مع دعوة الوزير للحضور في كل اجتماعات اللجنة، كما يُطلب فتح حوار مجتمعي حول محتويات القانون، حتى يتم ضمان تجسيد فلسفة التعليم وأهدافه بشكل فعّال، ومن أبرز التعديلات التي يٌناقشها القانون هو اعتماد 20% أعمال سنة لطلاب الشهادة الإعدادية، مقابل 80% لدرجات الامتحان النهائي.

مشروع قانون 20% أعمال سنة لطلاب الشهادة الإعدادية وأهم نصوصه القانونية

يأتي نص المشروع بتعديل مواد هامة في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، حيث تنص المادة 18 على إمكانية تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة لطلاب التعليم الأساسي، مع تأكيد إجراء الامتحان النهائي على مرحلتين على مستوى المحافظة، ويتبع ذلك إصدار شهادة إتمام الدراسة الأساسية للناجحين، وتُحدد آليات احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحانات من قبل وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مع وضع ضوابط وشروط لضمان تقييم عادل وشفاف ومتكافئ بين الطلاب، وهكذا تتيح المادة أيضًا فرصًا للطلاب ميول مهنية بالتوجه لمراكز التدريب أو المدارس المهنية وفق نظام محدد.

الشروط والإجراءات المصاحبة لمشروع قانون 20% أعمال سنة لطلاب الشهادة الإعدادية

تتضمن التعديلات القانونية عدة بنود هامة تُنظم كيفية إعادة الدراسة للطلاب الراسبين، حيث ينُظم الوزير عمليات إعادة الامتحانات بالصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة التي لا تقل عن مرة واحدة في الصف ومرتين في المرحلة، كما تُحدد أسعار التقدم للامتحانات التي تراوح بين 200 و2000 جنيه، إضافة إلى هيكلة مواد التعليم الثانوي التي تتكون من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، حسب التخصصات المعتمدة من مجلسي التعليم والجامعات

• تخصيص نسبة 20% لأعمال السنة في المرحلة الإعدادية
• إجراء امتحانات نهائية على مستويين بالمحافظة
• ضوابط تقييم عادلة متوافقة مع مبادئ المساواة والشفافية
• إعادة الدراسة والامتحانات للراسبين مع تحديد عدد مرات الإعادة
• توفير فرص الالتحاق بالتعليم المهني والتقني للمهتمين

هذا القانون الجديد يُشكل خطوة هامة في تطوير نظام التعليم الأساسي، حيث يوازن بين أعمال السنة والامتحان النهائي لتحقيق تقييم أكثر عدالة وشفافية، مع ضمان توسيع الخيارات أمام الطلاب المهتمين بالتعليم المهني الذي يعزز فرص التأهيل لسوق العمل. إضافة فرصة إعادة الدراسة بمرونة تؤكد حرص النظام على عدم ترك أي طالب يواجه صعوبة في اجتياز المرحلة الأساسية دون دعم أو فرصة جديدة.