«خطوات قوية» برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني كيف تسهم الحكومة في تحقيق التنمية؟

لتحقيق التنمية تبرز أهمية الدور الفاعل الذي تلعبه مجموعة التنسيق العربية (ACG) في دعم مسيرة التنمية المستدامة من خلال التمويل المشترك والمساعدات الفنية والحوار السياسي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني الذي يعزز أداء الاقتصاد ويحقق تنمية شاملة ومستدامة.

لتحقيق التنمية.. رؤية وزيرة التخطيط في برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني

لتحقيق التنمية، تسعى الحكومة عبر برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني إلى تثبيت ركائز الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية بما يتناسب مع مستجدات المشهد الاقتصادي العالمي، وتجلى ذلك في جهود واضحة لتبني سياسات جاذبة للاستثمارات وتسهيل الإجراءات القانونية والتنظيمية، الأمر الذي يزيد من جاذبية السوق المحلية للقطاع الخاص ويحفز مشاركته. هذا البرنامج يعكس رؤية حكومية مبنية على استقرار اقتصادي شامل يرتكز على قنوات فعالة لتسهيل التمويل وتحفيز القطاع الخاص وهو ما تؤكده الأرقام التي أظهرت توفير تمويلات ميسرة بلغت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020.

لتحقيق التنمية.. دور مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية في دعم المستهدفات الوطنية

لتحقيق التنمية لا بد من شراكات إقليمية ودولية تساند البرامج الوطنية كما أوضحت المشاط أهمية مجموعة التنسيق العربية التي تضم العديد من الصناديق العربية والإقليمية الرائدة التي تسهم في دعْم مشاريع التنمية المستدامة عبر تمويلات مشتركة ومساعدات فنية وغرف حوار سياسي؛ فتلك المؤسسات تعمل كشبكة تضم صندوق أبوظبي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك، وصندوق قطر للتنمية، وغيرهم من الجهات التي تؤمن موارد اقتصادية تدعم التنمية في مصر والعالم العربي، وتأتي مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات الدولية مثل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا كتجسيد لهذا التعاون المستدام.

لتحقيق التنمية.. أدوات مبتكرة وبرامج داعمة للاستثمار والتحول الأخضر

لتحقيق التنمية، اتجهت الوزارة لإطلاق منصة «حافز» في ديسمبر 2023 التي توفر نحو 85 خدمة مالية وفنية للقطاع الخاص، مع ربط الشركات المحلية بشركاء التنمية وهذا يعزز من كفاءة التمويل والتنمية الاقتصادية، كما يأتي برنامج «نُوفّي» ليؤكد التزام الدولة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة عبر شراكات دولية مع ما يعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات البيئية. والجدير بالذكر أن هذه الأدوات تمثل وسائل راقية لتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار والتطوير.

• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
• توفير التمويل الميسر لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية
• تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية لجذب المستثمرين
• تشجيع التحول الأخضر عبر برامج مبتكرة
• دعم التنمية المستدامة من خلال حوار سياسي عملاق

بفضل هذه المبادرات والتعاون الإقليمي والدولي تتجه مصر نحو بناء اقتصاد مرن ومتكامل يعكس روح التنمية المتجددة التي تستجيب لتحديات العصر الاقتصادية والاجتماعية والتقنية.