«قرار تاريخي» البرلمان المصري يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار وتأثيره على المستأجرين

الكلمة المفتاحية: البرلمان المصري يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار

البرلمان المصري يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار وفقًا للمادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي نص على إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات والوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات، هذا القرار يأتي بعد مناقشات موسعة بحضور الحكومة وممثلي النواب، ويهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق توازنًا بين حقوق المالكين والمستأجرين.

تفاصيل البرلمان المصري يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار وأثره على قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة الثانية من تعديل قانون الإيجار القديم التي تنص على إخلاء الوحدات السكنية خلال سبع سنوات من العمل بالقانون، في حين تتم إخلاء الوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات فقط، دون أي تعديل على النص الذي أصدرته الحكومة ويمكن إنهاء العقود قبل هذا الموعد بالتراضي بين الطرفين، وهذه الخطوة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، خصوصًا في ظل الحكم الدستوري المتكرر الذي يؤكد على ضرورة احترام حق الملكية والحفاظ على السلام الاجتماعي.

البرلمان المصري يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار: موقف الحكومة والمبررات القانونية والاجتماعية

أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية تمسك الحكومة بنص المادة الثانية التي تحرر العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وذكر أن هناك 39 حكمًا قضائيًا من المحكمة الدستورية تناولت موضوع الإيجار، من بينها 26 حكمًا بعدم دستورية بعض نصوص القانون القديم، مؤكداً أن المحكمة حريصة على التوازن بين حقوق الملكية والسلام الاجتماعي، مستندًا إلى حكم 2002 الذي فسّر أن الضرورة الاجتماعية التي تبنّت القوانين القديمة لم تعد قائمة، وأن استمرارها يسبب آثارًا اجتماعية غير مرغوبة، لذلك يبقى تعديل القانون ضرورة اجتماعية وقانونية.

البرلمان المصري يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار وكيفية التعامل مع فترة الإخلاء

رفض وزير الإسكان شريف الشربيني طلبات بعض النواب بتعديل مدة الإخلاء من سبع سنوات إلى عشر سنوات، مؤكداً أن الفترة الحالية كافية لإقامة مساكن بديلة تلبي احتياجات المستأجرين، ويهدف ذلك لتجنب تفاقم أزمة السكن وضمان تطبيق القانون بشكل منصف، وهذه الإجراءات تشمل مجموعة من الشروط والخطوات التي تتحكم في إخلاء العقارات وتأمين البدائل المناسبة:

• إخلاء الوحدات السكنية خلال مدة أقصاها سبع سنوات من تاريخ التطبيق
• إخلاء الوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات من تاريخ التطبيق
• إمكانية الإنهاء بالتراضي قبل انتهاء المدة الرسمية
• توفير وحدات سكنية بديلة مناسبة للمستأجرين خلال فترة الإخلاء

هذا القانون يمثل نقلة مهمة تتيح إعادة تنظيم سوق العقارات بما يتلاءم مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مع التأكيد على ضمان حقوق الطرفين بعيدًا عن النزاعات.