أسطورة كروية غاضب: رئيس الكونكاكاف يعترض على زيادة فرق مونديال 2030

يشهد عالم كرة القدم الدولي حالة من الجدل حول مقترح توسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 فريقًا بدلًا من النظام المخطط سابقًا بمشاركة 48 منتخبًا. هذا المقترح، الذي يدعمه اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، يواجه معارضة قوية من بعض قادة الاتحادات الكروية البارزة، مما يثير تساؤلات حقيقية حول مستقبل البطولة العالمية وشكل تنظيمها.

توسيع كأس العالم 2030: الكلمة المفتاحية التي تشعل الجدل

قدم رئيس اتحاد الكونميبول مؤخرًا مبادرة توسيع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2030 لتصل إلى 64 منتخبًا، بهدف تنويع المنافسة ومنح فرص إضافية للمشاركة. البطولة المقرر إقامتها بالتعاون بين ثلاث قارات ستُركز على إسبانيا، البرتغال، والمغرب كمستضيف رئيسي، مع تنظيم بعض المباريات الافتتاحية في دول أمريكا الجنوبية كالأرجنتين، باراغواي، وأوروجواي؛ في إشارة رمزية للاحتفاء بتاريخ أول نسخة للبطولة التي استضافتها أوروجواي عام 1930.

الأصوات المعارضة لتوسيع كأس العالم 2030

في حين يرى اتحاد الكونميبول أن التوسعة قد تضيف نكهة جديدة للبطولة العالمية، جاء اعتراض الاتحاد القاري “كونكاكاف”، الذي يقوده رئيسه فيكتور مونتاياني، على المشروع بمبررات مفادها أن النظام الحالي لكرة القدم قد لا يتحمل الضغوط المترتبة على زيادة عدد المباريات. أشار مونتاياني في تصريحاته إلى أن النسخة القادمة من كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا لم تُجرَّب بعد، وأن نتائجها وتنظيمها ستكون مرجعًا لتقييم مثل هذا التوسع. دعمته في ذلك أصوات أخرى مثل ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، الذين أكدوا على أن هذا التحول قد يؤدي إلى مشاكل تنظيمية كبيرة.

كأس العالم 2030: تحديات لوجستية أمام المقترح

مشروع التوسعة لا يواجه تحديات تنظيمية فحسب، بل يثير تساؤلات حول قدرة الدول المضيفة على تنظيم بطولة بهذا الحجم دون التأثير على جودة المنافسة أو جدولة البطولات القارية والمحلية. إذ يتطلب استضافة 64 فريقًا جهداً مضاعفًا على كافة الأصعدة، بدءًا من التجهيزات اللوجستية، مرورًا بالتمويل، وصولًا إلى إدارة الروزنامة السنوية بشكل يتماشى مع مصالح الأندية واللاعبين.

ختامًا، مستقبل كأس العالم 2030 يبدو ضبابيًا مع استمرار الجدال بين قادة كرة القدم العالمية. قدرة الرياضة على التوسع بشكل يُرضي جميع الأطراف مع الحفاظ على الجودة والتوازن التنظيمي سيظل الملف الأهم في تحديد ملامح البطولة المستقبلية.