شوف الجديد.. التمويل العقاري المغربي بحاجة لتعديلات تواكب تغييرات السوق

يعتبر قانون التمويل العقاري من القوانين المحورية في دعم القطاع العقاري، لكن مع مرور ما يقرب من 25 عامًا على إقراره، أصبح هذا القانون بحاجة ملحة إلى تحديث ليواكب التطورات الكبيرة التي شهدها السوق العقاري. في هذا السياق، أكد الدكتور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، أهمية إجراء تعديلات جديدة تعكس التحولات الراهنة وتعزز من كفاءة القطاع.

أهمية تحديث قانون التمويل العقاري لدعم السوق العقاري

يشير المتخصصون إلى ضرورة وضع رؤية جديدة لقانون التمويل العقاري لمواكبة التغيرات في السوق. منذ إنشائه في عام 2001، شهد القطاع العقاري المصري تطورات هائلة، بدءًا من تطورات المنتجات العقارية مرورًا بالطرق الحديثة للتسويق وحتى نظم التمويل الجديدة. لم تعد الأنظمة التقليدية كافية لتلبية متطلبات السوق الحديث، لذلك يحتاج القانون لتعديلات تضمن تفعيل أدوات تمويل مبتكرة كالتمويل الجماعي ونظم المشاركة، مما يُزيد من مرونة السوق ويعزز من قدرته التنافسية في الاقتصاد المحلي والعالمي.

تأثير الفائدة البنكية على تمويل السوق العقارية

خلال مؤتمر “The Investor.. Real Estate”، تناولت الجلسة الأولى تحديات تواجه القطاع العقاري أبرزها تأثير ارتفاع الفائدة البنكية. ارتفاع الفائدة زاد من صعوبة تمويل الوحدات العقارية قيد الإنشاء، مما خلق معوقات أمام العملاء والمطورين على حد سواء. كما طُرحت خلال الجلسة حلول بديلة مثل التمويل البنكي الميسر ودعم الوحدات العقارية المكتملة، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتحفيز الطلب على العقارات.

أدوار الجهات المشاركة في تحسين السوق العقاري

شارك في النقاش عدة شخصيات بارزة مثل محمد الإتربي وأحمد عيسى، حيث ناقشوا آليات تعزيز التعاون بين الحكومة والبنوك والمطورين العقاريين لتحديث نماذج العمل كـ”أوف بلان سيلز”. وأشاد عاكف المغربي بالدور الرائد لوزارة الإسكان في وضع القواعد التنظيمية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تحمي السوق من التعثر، وتعزز من ثقة المستثمرين.

ختامًا، إن تحديث قانون التمويل العقاري وتطوير الأدوات المستخدمة فيه يعتبران خطوة حتمية لضمان استمرارية نمو القطاع العقاري والحفاظ على استقراره، مما يعزز من مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد المصري.