«استثناء هام» ترحيل قسري للمواطنين من صعدة من لديه كفيل حوثي ماذا يحدث؟

الترحيل القسري في صعدة يشكل أزمة خطيرة تهدد النسيج المجتمعي داخل المحافظة حيث تستهدف مليشيا الحوثي المواطنين اليمنيين الذين ينتمون إلى محافظات أخرى غير صعدة، ويُجبرون على مغادرة المنطقة دون أي استثناء سوى من يملكون “كفالة” من شخصيات نافذة تنتمي لما يسمى بالسلالة الحوثية، هذا التصاعد في حملات الترحيل يعكس توجهًا خطيرًا يعزز الانقسام الطائفي والمناطقي ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي في اليمن.

حملة الترحيل القسري في صعدة وتأثيرها على النسيج الاجتماعي

تسير عملية الترحيل القسري في صعدة بوتيرة متصاعدة حيث تركز المليشيا على إزالة العمال القادمين من محافظات سنية مثل تعز وإب وريمة، وتُلفق لهم تهمًا كيدية متعددة تشمل العمالة والتجسس لمجرد تبرير إخراجهم من المحافظة، وهذا الأسلوب يتناقض مع القوانين الدولية التي تحظر الترحيل القسري ويؤدي إلى توتر خطير يهدد النسيج الاجتماعي للمنطقة، ويكاد يكون البقاء في صعدة مرتبطًا بشروط عنصرية تقضي بتقديمِ كفالةٍ من أبناء “السلالة” الحوثية مما يزيد من حالة عدم الاستقرار ويكرس الانقسام الطائفي والمناطقي.

الشروط والمبررات المزعومة وراء الترحيل القسري في صعدة

تفرض مليشيا الحوثي شروطًا صعبة على المواطنين القادمين إلى صعدة من محافظات أخرى بهدف إخراجهم بالقوة، ويُمنع البقاء دون “كفالة” من أحد أفراد “السلالة” الحوثية الموجودة داخل المحافظة، هذا الإجراء يمثل عقبة قانونية واجتماعية تُعمق من الأزمة، كما تستخدم التهم الملفقة كذريعة ترهيبية لإضفاء شرعية مزيفة على عمليات الترحيل القسري، ويبرز هذا الاتجاه كمؤشر على محاولة تطهير مناطقي وطائفي يُبشر بمزيد من الفرقة والاحتقان.

• فرض “كفالة” من شخصيات نافذة تنتمي إلى السلالة الحوثية
• تلفيق تهم العمالة والتجسس للعمال القادمين من محافظات سنية
• ترحيل القسري والضغط النفسي على السكان المستهدفين
• تجاهل الحقوق الإنسانية وعدم حماية المدنيين من الانتهاكات

ردود الفعل الحقوقية والدولية تجاه الترحيل القسري في صعدة

أدان عدد من منظمات حقوق الإنسان اليمنية بشدة عمليات الترحيل القسري التي تمارسها مليشيا الحوثي في محافظة صعدة، ووصفوها بأنها “تطهير مناطقي وطائفي” يهدد نسيج المجتمع ويزيد من فرص تقسيم اليمن، فيما وثق ناشطون مشاهد مؤثرة تبيّن حافلات مكتظة بالمرحّلين وسط أجواء من الخوف والغضب، في ظل تقاعس واضح من قبل الجهات الرسمية والدولية عن التحرك وإدانة هذه الانتهاكات التي تقوض حقوق الإنسان وتغذي الصراعات الداخلية.

تشكل سياسة الترحيل القسري في صعدة تهديداً واقعياً للحياة الاجتماعية في المحافظة إذ يعاني الكثيرون من الاستبعاد القسري والتهم الكيدية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الاستجابة السريعة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لدعم الضحايا وحماية حقوق الإنسان، لأن الصمت لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات والتوترات التي قد تصل إلى تفكك المجتمع اليمني على المدى القريب.