«تطورات هامّة» أمن أبين يؤكد تصفية مواطن في مظاهرة نسائية ويكشف التفاصيل

الكلمة المفتاحية: حادثة محافظة أبين

حادثة محافظة أبين بين توضيح إدارة الأمن وردود الفعل الإعلامية

حادثة محافظة أبين أثارت جدلًا واسعًا عقب انتشار معلومات متضاربة عن الواقعة في مدينة زنجبار حيث أصدر أمن المحافظة بيانًا رسميًا ردًا على تلك الأخبار المغلوطة التي طالبت بتشويه صورة الأجهزة الأمنية التي كانت تؤدي مهامها بحرفية عالية أثناء تأمين مظاهرة نسائية سلمية أمام مبنى المحافظة القديم، وما حدث خلال محاولة إلقاء القبض على المطلوب (ماجد أحمد صالح الكرب) الذي أبدى مقاومة مسلحة قبل أن يتم ضبطه، الأمر دفع إلى إطلاق طلقة واحدة أودت بحياته بعد نقله لمستشفى الرازي بهدف تقديم العلاج الضروري

التفاصيل الدقيقة لحادثة محافظة أبين وأسباب استهداف المطلوب

في حادثة محافظة أبين كان الشخص المطلوب (ماجد أحمد صالح الكرب) معروفًا بأوامر القبض القهري الصادرة بتاريخ 27 يونيو 2023 من قبل النيابة العامة، حيث بذلت الأجهزة الأمنية عدة جهود ومحاولات متعددة للقبض عليه منها مداهمة منزله في منطقة المراقد بمديرية زنجبار بدون أي نجاح سابق، وكان وجوده في محيط المظاهرة السلمية يثير قلق رجال الأمن، خاصة بعد أن حاول الاحتماء بأحد المباني ووجه سلاحه صوبهم مما استوجب الرد الفوري نتيجة الحاجة للحفاظ على سلامة الجميع

موقف إدارة أمن محافظة أبين تجاه حادثة محافظة أبين والتزامها بالقانون

إدارة أمن محافظة أبين عبر بيانها أوضحت أن الحادثة ليست سوى جزء من الجهود المتواصلة لملاحقة المطلوبين قضائيًا، وأنها ملتزمة تمامًا بتنفيذ أوامر القضاء، كما كانت على وعد سابق بملاحقة الجناة على خلفية اغتيال الشهيد قاسم الحباضي الذي ارتبط اسمه بالمطلوب ذاته، حيث أكدت الإدارة صرامتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وعدم التهاون في أداء المهام الأمنية حسب القوانين النافذة والمعايير المهنية المطلوبة

• تأمين المظاهرات السلمية وتسهيل حق التعبير دون تعريض السلامة للخطر
• متابعة المطلوبين أمنياً تنفيذًا لأوامر القضاء
• تحري الدقة في نشر المعلومات لتجنب الإشاعات والمعلومات المغلوطة
• التنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية لضمان أمن المحافظة واستقرارها

حادثة محافظة أبين تبرز دور الأجهزة الأمنية في المحافظة وسط تحديات معقدة، إذ تحرص على تطبيق القانون وملاحقة المطلوبين بكفاءة مع ضمان أمن وحماية المتظاهرين السلميين، الأمر الذي يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين القانون وحقوق المواطنين دون أي تهاون.