البرلمان يقر قانون العمل الجديد نهائيا: حماية للعامل وتشجيع للاستثمار

في جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ليصبح نافذا بعد إقراره نهائيا ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، وتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم الاقتصاد الوطني.

مزايا تنظيمية للعمال وأصحاب الأعمال

ينظم القانون الجديد ساعات العمل وفترات الراحة بشكل واضح، ويمنع تجاوزها إلا في حالات استثنائية محددة كما يجيز تشغيل العامل في يوم راحته بشرط وجود مبرر وموافقة الجهة المختصة، مع تعويضه بيوم آخر أو أجر إضافي.

مرونة في التعاقد وإنهاء الخدمة

أحد أبرز ملامح القانون أنه يمنح العامل وصاحب العمل على حد سواء الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بشرط الإخطار المسبق ووجود مبررات مشروعة كما يتيح للعامل ترك عمله من أجل فرصة أفضل، مع مراعاة الإخطار.

أولوية حقوق العمال وتنشيط سوق العمل

أكد القانون على أولوية مستحقات العامل في حال تعثر المنشأة، حتى قبل المصاريف القضائية، كما منح الحق لصاحب العمل بإغلاق منشأته لأسباب اقتصادية مشروعة وسهل القانون إجراءات الإعلان عن الوظائف، سواء عبر الإنترنت أو من خلال شركات توظيف مرخصة.

تشريعات جديدة للعمالة الأجنبية

نظم القانون تشغيل الأجانب بشكل يضمن توازن السوق، فسمح باستقدام خبرات أجنبية بشرط عدم التأثير على فرص العمل للمصريين، مع إلزام الجهات المختصة بتنظيم أوضاعهم وضمان حقوقهم.

وداعا للاستقالات المسبقة

من أبرز بنود القانون، إلغاء الاستقالات المسبقة التي كانت تفرض على العامل عند التعيين، حيث أقر ضرورة اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية لضمان عدم تعرض العامل لأي نوع من الابتزاز أو الضغط.

محاكم متخصصة لحل النزاعات

استحدث القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية، مزودة بإدارات تنفيذ وأقلام كتاب، إلى جانب مكاتب للمساعدة القانونية المجانية، بهدف تسريع الفصل في القضايا العمالية.

مركز مستقل لحل النزاعات الجماعية

نص القانون على إنشاء مركز مستقل للوساطة والتحكيم العمالي، ليكون بديلا مرنا وسريعا للقضاء في حل النزاعات الجماعية، بقرارات قابلة للتنفيذ الفوري.