«ثبات مالي» محافظ مصرف سوريا المركزي لن نستدين من الخارج في 2024

الكلمة المفتاحية: سعر صرف الليرة السورية

سعر صرف الليرة السورية يشهد تحسناً ملحوظاً مع توجه سوريا لعدم الاستدانة من الخارج بأمر من الرئيس أحمد الشرع، حيث أكد محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن الليرة ارتفعت قيمتها بنسبة 30% منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر 2024، مع عدم النية لربطها بأي عملة أجنبية مثل الدولار أو اليورو، مما يبشر بمرونة نقدية أكثر واستقرار اقتصادي ينتظره الكثيرون في سوريا.

سعر صرف الليرة السورية والتحولات الاقتصادية بعد إسقاط النظام

يتضح من تصريحات المحافظ حصرية أن سوريا لا تسعى إلى الاقتراض الخارجي، وهو قرار اتخذه الرئيس أحمد الشرع بعيداً عن ديون صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، مما يعزز استقلالية القرار الاقتصادي والسياسي، ويشير إلى رغبة جادة في بناء اقتصاد أكثر توازناً مع اعتماد متزايد على الإنتاج والصادرات، وهذا الاقتصاد الجديد لا يركز على الفوائد المرتفعة أو المغريات الاستثمارية التي تحمل مخاطر عالية، بل يهدف إلى بيئة استثمارية مستقرة ومؤهلة لجذب مستثمرين يرغبون في عوائد مستدامة، الأمر الذي لم يكن متاحاً في سوريا منذ عقود طويلة، منذ سبعينات القرن الماضي تحديداً.

سعر صرف الليرة السورية وتأثير رفع العقوبات على الاقتصاد السوري

شهد شهر يوليو/تموز خطوة مهمة عندما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، التي كانت رد فعل على قمع نظام الأسد للثورة عام 2011، وهكذا تبعته الخطوات الأوروبية بتخفيف العقوبات المشابهة مما أعطى زخماً كبيراً لدى الاقتصاد السوري، إذ لم تكن هذه القرارات مجرد إشارة رمزية بل تحولت إلى إجراءات ملموسة تعزز الانفتاح الاقتصادي والمصرفي، حيث بدأ القطاع المصرفي يستعيد نشاطه بشكل تدريجي لأول مرة منذ 2012، وجاء تصرف سوريا باستعادة نظام “سويفت” للمدفوعات الدولية كخطوة نادرة أثبتت جدية التعافي والاندماج بالنظام المالي العالمي.

الخطوات القادمة وتأثيرها على سعر صرف الليرة السورية وتوحيد الأسعار

يشير المحافظ حصرية إلى عدة إجراءات مقبلة تعزز من استقرار سعر صرف الليرة السورية وتوحيد سعرها بين السوق الرسمية والسوق السوداء، مثل استحداث مؤسسة لضمان الودائع البنكية وتوفير قروض عقارية للسوريين في الخارج، وكلها تدعم انسيابية الدورة المالية وتعزز الثقة بالمصرفية الوطنية، كما أن التحويلات المالية الدولية المباشرة وغير المباشرة عادت للمشهد، وبدأت عملات السوق تتقارب تدريجياً.

• ضمان الودائع البنكية في سورية
• توفير قروض عقارية للسوريين المغتربين
• عودة نظام “سويفت” للمدفوعات الدولية
• الحد من التشوهات في سعر صرف الليرة السورية
• العمل على توحيد سعر السوق الرسمية مع السوق السوداء

كل هذه التطورات الإيجابية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية، مع مزيد من الانفتاح الاقتصادي واستعادة النشاط الكامل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث لم يشهد الاقتصاد السوري هذا المستوى من الحيوية منذ عقود طويلة، وهو ما يبعث أمل المستثمرين ورجال الأعمال على حد سواء بالمساهمة في إعادة الإعمار وتطوير الاقتصاد الوطني، بينما تبقى مراقبة تنفيذ هذه الخطوات والتعديلات شرطاً أساسياً لتحقيق الفوائد المرجوة.