«حقوق مستحقة» قانون الإيجار القديم هل يحمي المستأجرين أم يزيد المعاناة في السوق العقاري

قانون الإيجار القديم لا يزال يحتل مكانة مهمة في النقاشات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة مع فرصة تعديله قبل أن يصبح نافذًا رسميًا، حيث لم يوقع عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد، ولم يُنشر في الجريدة الرسمية؛ هذا يمنح فرصة استثنائية لإعادة النظر لتجنب تأثيرات سلبية كبيرة على المستأجرين، خصوصًا بسبب البنود التي تنهي العلاقة بين المالك والمستأجر تلقائيًا بعد سبع سنوات، مما يثير قلقًا حقيقيًا في أوساط المواطنين.

أهمية قانون الإيجار القديم وإمكانية تعديله قبل السريان

القانون الذي ينظم الإيجار القديم يشهد جدلًا واسعًا في المجتمع المصري، خاصة أن النص الذي يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات يشير إلى احتمال خروج العديد من العائلات من مساكنها، وهذا ما يمثل خطورة اجتماعية حقيقية؛ يكمن الحق للمالك في الحصول على بدل إيجار عادل لعقاره، لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة تراعي قدرة المستأجرين المالية وتحفظ حقوق الطرفين، مما يتطلب التفكير بعمق حول صياغة قانون الإيجار القديم قبل تطبيقه لتلافي المضاعفات السلبية المحتملة.

كيفية التوصل إلى حلول وسط تحفظ حقوق الأطراف في قانون الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم لا يعني التخلّي الكامل عن العلاقة الإيجارية، بل البحث عن حلول متوازنة تحمي كلا الطرفين وتمنع التشريد المفاجئ أو عبء مالي يفوق استيعاب المستأجر، ومن أهم الاقتراحات التي يمكن تنفيذها هي مضاعفة القيمة الإيجارية بعد سبع سنوات مهما كانت قيمتها مع استمرار العقد والزيادات السنوية وفقا للقانون المعمول به، وبذلك يحقق المالك زيادة معقولة ببدل الإيجار بينما تستمر الأسر في مساكنها دون ضغط مادي أو نفسي، وهنا بعض النقاط الأساسية المقترحة:

• رفع القيمة الإيجارية بشكل مضاعف بعد سبع سنوات دون إنهاء العقد
• تطبيق الزيادات السنوية المنصوص عليها في القانون السابق
• ضمان عدم وقوع المستأجر في عجز مالي مفاجئ
• الحفاظ على استقرار الأسرة داخل منزلها

تأثير تعديل قانون الإيجار القديم على أصحاب العقارات والمستأجرين

لتوضيح الفارق بين الوضع الحالي والمقترحات البديلة يمكننا عرض الجدول التالي الذي يقارن بين البنود الأساسية لكل حالة:

هذا الجدول يبرز كيف أن التعديلات المقترحة تمنح توازنًا بين مصالح المالك والمستأجر، وتتجنب الأزمات الاجتماعية التي قد تترتب على تطبيق الصيغة الحالية.

قانون الإيجار القديم بانتظار قرار نهائي بعد مراجعة متأنية، حيث يمكن أن تضع بعض التعديلات في الاعتبار حقوق المستأجرين وتحافظ على مصلحة الملاك بشكل عادل، فالفرصة متاحة لإيجاد حلول تمنح استقرار أكبر، وترسخ العدالة في سوق الإيجارات بطريقة تراعي الظروف كافة.