«تأثير كبير» توقف خدمات الاتصالات عقب حريق سنترال رمسيس ماذا يحدث للمستخدمين الآن

حريق سنترال رمسيس أحدث تأثيرًا بالغ الخطورة على الاتصالات الرقمية في مصر، حيث أدى إلى تعطل كبير في البنية التحتية التي تعتمد على السنترال الرئيسي الذي يربط بين مراكز البيانات المختلفة ويعتمد على شبكة الألياف الضوئية أو الفايبر، وهو ما تسبب في خسائر واسعة النطاق تؤثر على القطاعات الحكومية والخاصة وشركات الاتصالات الكبرى، مع استثناء لشبكة “وي” التي تعتمد على بنية مستقلة متطورة.

تأثير حريق سنترال رمسيس على البنية التحتية الرقمية

يصنف سنترال رمسيس كمركز أساسي لتجميع وتوزيع البيانات بين السنترالات المتعددة في مصر، واعتماد شبكة الاتصالات على هذه النقطة المركزية جعلها عرضة لشلل واسع عقب الحريق الذي أصاب الكابلات والألياف الضوئية، مما أدى إلى تقطع الخدمات في مناطق عدة بصورة كبيرة، خصوصًا لشركات مثل فودافون واتصالات وأورانج التي تعتمد كليًا على البنية التحتية المركزية، بعكس شبكة “وي” التي حافظت على استقرار خدماتها بفضل وجود بنية احتياطية مستقلة تمكنها من توجيه حركة البيانات والمكالمات.

تناولت الأزمة توقف الخدمات بشكل كامل أو جزئي في مناطق عديدة، حيث لم يتمكن العديد من المواطنين من إجراء المكالمات الهاتفية حتى بسبب فقدان الإشارة، مما يعكس عمق التأثير الذي خلفه الحريق على الاتصالات الرقمية، وأدى لتعطيل عدة جهات حكومية حيوية مثل مكاتب الشهر العقاري والتأمينات والبنوك والمرور والضرائب والنيابات، التي تعتمد بشكل رئيسي على هذا السنترال الرئيسي في تشغيل خدماتها.

خسائر حريق سنترال رمسيس والتداعيات على القطاعات المختلفة

البنية التحتية الرقمية في مصر تأثرت بشدة عقب الحريق، حيث لحقت خسائر كبيرة بالقطاع الحكومي والمصرفي والخاص، وأثر ذلك بشكل مباشر على المؤسسات التي تعتمد على الشبكة في الاجتماعات الإلكترونية والتخزين السحابي للبيانات، كما كشفت الأزمة عن هشاشة الاعتماد المكثف على نقطة مركزية واحدة، مما أدى إلى توقف أنظمة خدمات سحابية كاملة بسبب انعدام وجود بدائل فنية سريعة للتعامل مع الانقطاعات.

تسارعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأعطال واستعادة الخدمة بشكل تدريجي في بعض المناطق، مع استمرار عمل فرق الطوارئ على مدار الساعة، في محاولة للحد من الأضرار وإعادة تشغيل الشبكة، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة إلى تحديث البنية التحتية لضمان استمرارية الخدمات الرقمية الأساسية.

الإجراءات الضرورية بعد حريق سنترال رمسيس لتحصين البنية الرقمية

تُشير الأحداث إلى أهمية وجود بنية تحتية موزعة جغرافيًا تفصل بين الخدمات السيادية والخدمات العامة مع تشفير البيانات الحيوية واعتماد أنظمة بديلة احتياطية، وهو أمر ضروري لتجنب تكرار مثل هذه الكارثة التي كشفت عن ضعف كبير في تصميم البنية الرقمية، إذ يمكن لخلل فني بسيط أو زيادات حرارية أن تؤدي إلى شلل كامل في الشبكة.

• توزيع البنية التحتية جغرافيًا لتقليل الاعتماد على نقطة مركزية واحدة
• فصل الخدمات السيادية عن الشبكة العامة لضمان أمن واستمرارية البيانات
• تشفير البيانات المهمة بشكل قوي للحماية من الاختراقات
• إنشاء أنظمة بديلة واستراتيجيات استرداد طارئة للتعامل مع الأزمات
• مراجعة دورية للبنية التحتية وتحديثها بما يتناسب مع حجم الاستخدام ومتطلبات الأمان

وبالنظر للمقارنة بين الشبكات المتضررة وشبكة “وي” التي حافظت على استقرار خدماتها، يمكن توضيح الفرق في الجدول التالي:

في خضم هذه الأزمة، أشار المهندس شاكر إلى وجود محاولات من بعض الأطراف لاستغلال الموقف عبر نشر الشائعات عبر حسابات وهمية تهدف لإرباك وتحجيم قدرة الدولة على التعامل مع الأزمة، محذرًا الجميع من الانجراف خلف هذه الحملات التي تخدم أجندات زعزعة الأمن والاستقرار.

يبقى ما حدث في حريق سنترال رمسيس إنذارًا جادًا يدفع نحو بناء بنية تحتية رقمية أكثر قوة ومرونة، مع ضرورة تعزيز خطط الطوارئ والتوسع في البنية الجغرافية والتقنية للاتصالات لتقليل المخاطر وحماية البيانات والخدمات الحيوية.