شوف التفاصيل: وزيرة البيئة تترأس اجتماع تطوير نظام التمويل المستدام بمصر

مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر يعتبر خطوة محورية لدعم الجهود البيئية والمناخية. ترأست وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، الاجتماع الثالث للمشروع بحضور ممثلي الجهات المعنية من الوكالات الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث جرت مناقشات واسعة حول آليات تنفيذ المشروعات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز التوجه نحو بناء نظام تمويلي يواكب تحديات المناخ ويضمن استدامة المشاريع التنموية في مصر.

مشروع تحويل النظم المالية لمواجهة تغير المناخ في مصر

يعد مشروع “تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر” مبادرة استراتيجية تهدف إلى دعم جهود الدولة في معالجة قضايا المناخ. يركز المشروع على تطوير نظام تمويل مبتكر يسهم في التخفيف من تأثيرات تغير المناخ، عبر تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي والمؤسسات الدولية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة. كما يعمل المشروع على دعم تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، والتكيف مع آثار تغير المناخ في القطاعات الحيوية مثل المياه والزراعة، وهو ما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام.

أهداف مشروع تحويل النظم المالية للمناخ

تتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في زيادة الاستثمارات المالية في المشروعات المناخية، وتطوير آليات القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) بما يدعم السياسات المناخية الوطنية. يتمثل أحد الإنجازات الهامة في إنشاء وحدات تغير المناخ في البنوك والمؤسسات المالية، وتقديم الدعم الفني اللازم لتحليل وتمويل المشروعات المناخية. كما يسعى المشروع إلى توعية الجهات المحلية بتحديات وفرص العمل المناخي من خلال ورش عمل ودورات تدريبية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.

التحديات والإنجازات في تطوير التمويل المناخي

واجه المشروع تحديات تتصل بالتنسيق بين الجهات المختلفة وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب. ومع ذلك، نجح في تجاوز العقبات بتقديم دراسات جدوى تفصيلية حول مشروعات المناخ ودعم قدرات المؤسسات المشاركة. كما عملت وزارة البيئة بالشراكة مع الجهات الدولية والمحلية على تطوير خارطة طريق لتوسع الاستثمار في مشروعات المناخ؛ بما في ذلك حماية استثمارات الطاقة المتجددة ودراسة تقنيات احتجاز الكربون، وهو ما يعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

يؤكد مشروع تحويل النظم المالية للمناخ في مصر على أهمية دعم الابتكار والاستدامة، مما يضع الأساس لمرحلة جديدة من العمل المناخي المؤسسي، ويعزز من التزام مصر بتحقيق أهداف اتفاقية باريس المتعلقة بتغير المناخ.