شوفوا الجديد: الزراعة والري يستقبلوا 17.5 مليار جنيه لتوسيع الصادرات!

قطاع الزراعة والري يمثل أحد أهم دعائم النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتجلى ذلك في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية التي وضعتها الحكومة. وخلال مداخلة لها أمام مجلس النواب، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أبرز ملامح خطة 2025/2026، مؤكدة أهمية الاستثمار وتطوير الزراعة والري لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة حجم الصادرات الزراعية.

استثمارات 17.5 مليار جنيه لدعم الزراعة والري

ضمن خطة 2025/2026، خصصت الحكومة 17.5 مليار جنيه كاستثمارات عامة للزراعة والري، تهدف إلى تحسين إنتاج المحاصيل واستصلاح الأراضي في مناطق مختلفة مثل توشكى، وشمال ووسط سيناء، والدلتا الجديدة. ومن بين الأولويات، دعم برامج الإنتاج الزراعي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية. وهذا التوجه ليس فقط لزيادة الإنتاج، بل لتحسين المستوى المعيشي للمزارعين وتطوير البنية التحتية الزراعية بما يعزز دور هذا القطاع الاستراتيجي.

زيادة المساحات المحصولية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

تستهدف الحكومة التوسع بمساحات الأراضي الزراعية لتشمل 21 مليون فدان، وتشمل زراعة السلع الأساسية مثل القمح والذرة. وأطلقت برامج لإنشاء التجمعات الزراعية في سيناء وتعزيز الزراعة التعاقدية. تهدف الخطة إلى إنتاج محاصيل استراتيجية تقلل من الاعتماد على الواردات، مع التركيز على تعزيز الإنتاجية وزيادة المساحات باستخدام تقنيات الري المتقدمة والصوب الزراعية.

تعزيز الصادرات الزراعية وتطوير مشروعات الثروة الحيوانية

في إطار خطتها، تعمل الدولة على رفع صادرات القطاع الزراعي إلى 5 مليارات دولار، مع تحسين إنتاجية الفدان بنسبة تصل إلى 10% عبر تقنيات حديثة. كما تشمل الخطة زيادة الثروة الحيوانية بمليون رأس واستهداف نسبة 60% من الاكتفاء الذاتي للحوم الحمراء، إلى جانب تطوير مصادر الأسماك في بركة غليون والمزارع السمكية الأخرى.

تُعتبر هذه الجهود جزءًا من خطة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر من خلال تحديث نظم الري، وإحداث طفرة نوعية في البنية التحتية، وتقليل الفاقد الزراعي. وباتباع أساليب زراعية مبتكرة، تسعى مصر إلى بناء قاعدة اقتصادية مستدامة تدفع عجلة التنمية وتحسن القدرة التصديرية للدولة.