“أخيرا جاء الفرج”.. رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب يشمل القطاعين العام والخاص

في خطوة حاسمة تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق التوازن الاجتماعي، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب في القطاعين العام والخاص، ضمن خطة وطنية شاملة ترتكز على دعم القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في ظل تحديات اقتصادية متواصلة.

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب تشمل القطاعين العام والخاص

جاءت زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب استجابة للمطالب الاجتماعية المتكررة التي رفعتها النقابات والهيئات العمالية، وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين الظروف الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل، وقد تم تحديد قيمة هذه الزيادة وفقًا لطبيعة القطاع الذي ينتمي إليه العامل أو الموظف.

تعد هذه الزيادة خطوة إيجابية تنعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للعاملين، وتعزز من مناخ الاستقرار والدعم الاقتصادي داخل المجتمع المغربي، كما تُظهر التزام الدولة بتحسين منظومة الأجور والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع الفئات.

صرف مرتبات يوليو والتعديل المتوقع في الجدول الزمني

بالتزامن مع إعلان الزيادة في الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب، أوضحت وزارة المالية الجدول الزمني الجديد لصرف رواتب الموظفين خلال شهر يوليو 2025، نظراً لتزامن الموعد المعتاد مع عطلة رسمية، وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على انتظام صرف الأجور دون أي تأخير.

1. الموعد الأصلي لصرف الرواتب: 25 يوليو 2025
2. يوافق يوم عطلة رسمية (الجمعة)
3. إمكانية التقديم إلى يوم الخميس 24 يوليو
4. أو تأجيل الصرف إلى الأحد 27 يوليو

يأتي هذا التعديل حرصًا على عدم تعطل مصالح الموظفين وضمان استقرارهم المالي، ما يعكس سعي الحكومة لتوفير بيئة مالية مستقرة ومنظمة في القطاع العام والخاص على حد سواء.

آليات تنفيذ ومراقبة تطبيق الزيادة في الأجور

لضمان تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب بشكل فعّال وواسع، اتخذت الحكومة إجراءات رقابية مشددة بهدف التأكد من التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار على أرض الواقع، وذلك لضمان حقوق العمال ومنع أي تجاوزات أو تلاعب.

• تفعيل دور مفتشيات الشغل لمراقبة تطبيق الزيادة
• فرض عقوبات صارمة على المؤسسات غير الملتزمة
• حماية حقوق الموظفين في القطاعين العام والخاص
• ضمان عدالة توزيع الرواتب دون استثناء

وتعكس هذه الإجراءات الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تهدف زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب إلى دعم الاستقرار المهني ورفع القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.