«ثروة هائلة» أثرياء أفريقيا أغنى من نصف سكان القارة هل السبب معروف؟

بينهم ساويرس.. 4 أثرياء أفارقة أغنى من نصف سكان القارة السمراء، حيث كشفت منظمة أوكسفام الخيرية أن ثروات هؤلاء الأربعة تتجاوز ما يملكه نصف سكان أفريقيا البالغ عددهم 750 مليون نسمة، مع تحذير من أن الفجوة الواسعة بين الأغنياء والفقراء تعرقل الديمقراطية وتزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في القارة، مما يلقي بظلال من الشك على مستقبل النمو العادل والتنمية المستدامة

بينهم ساويرس.. كيف تركزت ثروات الأربعة الأغنى في أفريقيا؟

تقول تقارير منظمة أوكسفام إن أغنى أربعة أشخاص في أفريقيا يملكون ثروة تقدر بـ57.4 مليار دولار، وهي ثروة تفوق ما يمتلكه حوالي 50% من سكان أفريقيا الذين يبلغ عددهم 750 مليون نسمة، وهو رقم يعكس الفارق الشاسع بين الأغنياء والسكان العاديين في القارة؛ فقد شهدت أفريقيا تحولًا كبيرًا في توزيع الثروات، إذ لم يكن هناك أي ملياردير في عام 2000، أما الآن فيوجد 23 مليارديرًا ارتفعت ثرواتهم بنسبة 56% فقط خلال السنوات الخمس الماضية، لتبلغ مجتمعة 112.6 مليار دولار، مما يوضح تزايد ثراء بعض الأفراد في مقابل معاناة الأغلبية

بينهم ساويرس.. الأسباب التي تساهم في اتساع فجوة التفاوت في أفريقيا

ترجع منظمة أوكسفام هذا التفاوت الحاد إلى عدة عوامل رئيسية من بينها السياسة الحكومية التي غالبًا ما تكون منحازة ضد الفئات الفقيرة؛ حيث لا تستفيد معظم البلدان الأفريقية بشكل فعّال من الضرائب التصاعدية لفرض الضرائب على الأثرياء، مما يسمح لهم بتجميع المزيد من الثروات دون مواجهة عوائق مالية مؤثرة، بالإضافة إلى السياسات الرجعية التي يفرضها صندوق النقد الدولي والتي تزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي، فضلاً عن التدفقات المالية غير المشروعة واللجوء إلى الملاذات الضريبية لإخفاء الثروات في الخارج، ما يزيد من تعميق الهوة الاقتصادية والاجتماعية بين الطبقات

• سياسات ضريبية غير فعالة ضد الأثرياء
• التدفقات المالية غير المشروعة واستخدام الملاذات الضريبية
• تأثير السياسات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي
• عدم الاستفادة الكاملة من الموارد الطبيعية والاقتصادية
• الفساد وسوء إدارة المؤسسات الحكومية

بينهم ساويرس.. الأثر السلبي للثروة المركزة على الديمقراطية والتنمية

تشير أوكسفام إلى أن تجمع الثروات في أيدي قلة قليلة لا يعرقل فقط الديمقراطية، بل يزيد من حدة الفقر ويؤثر في مسائل أكبر مثل أزمة المناخ، فالاستيلاء السياسي للأثرياء يضعف قدرة الحكومات على اعتماد سياسات عادلة وشاملة تصب في مصلحة الفئات الضعيفة، كما يُضعف مؤسسات الدولة ويحد من فعالية الخدمات العامة، وهذا ينعكس سلبًا على جهود التنمية المستدامة، مما يجعل معالجات الفقر أكثر تعقيدًا ومقاومة لصعوبة التحديات البيئية والاجتماعية التي تواجه القارة

يتضح من البيانات أن نصيب الأثرياء الأربعة يمثل حصة غير متناسقة مقارنةً بالأغلبية الساحقة من سكان أفريقيا، وهو ما يطرح تحديات أخلاقية واجتماعية تتطلب إعادة نظر في السياسات الاقتصادية بوجه عام تعد قضية التفاوت الاقتصادي التي يثيرها وجود أغنى أربعة أفارقة بينهم ساويرس، مؤشرًا على خلل جوهري في توزيع الثروات والفرص داخل القارة السمراء، ويدعو إلى تطوير استراتيجيات شاملة وعادلة تراعي حقوق الجميع وتدعم النمو inclusively بتقليل الفوارق الاقتصادية، لأن تراكم الثروات بين قلة محدودة لا يمكن أن يكون عنوان نهضة اقتصادية اجتماعية بمعنى حقيقي مستدام