“الرواتب المغربية تحت المجهر”.. حقيقة زيادة الأجور في المغرب 2025 وهل صدر القرار رسميًا؟

شهدت الأوساط الاقتصادية في المغرب خلال عام 2025 حالة من الجدل الواسع بخصوص مسألة زيادة الرواتب في المغرب وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية؛ حيث تزايدت تساؤلات الموظفين والعمال حول نوايا الحكومة فيما يتعلق بإقرار زيادات في الأجور ومتى سيتم تنفيذها على أرض الواقع بشكل فعلي.

زيادة الرواتب في المغرب 2025: ما بين الواقع والتطلعات

أوضحت التصريحات الرسمية الصادرة مؤخرًا عن الجهات الحكومية المختصة أن الحكومة لم تقر بعد أي زيادات شاملة في رواتب الموظفين، إلا أن هناك مساعي جارية لدراسة مقترحات لتحسين الوضع المالي لبعض الفئات المهنية بشكل تدريجي؛ وتأتي هذه التصريحات في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تؤثر على ميزانية الدولة وتوزيع الموارد بشكل متوازن.

وقد تم التأكيد على أن زيادة الرواتب في المغرب ستعتمد على مدى توفر الإمكانيات المالية وعلى تقديرات الميزانية العامة، مع إعطاء الأولوية للموظفين من أصحاب الدخول المحدودة الذين يعانون أكثر من غيرهم جراء تقلبات الأسعار وغلاء المعيشة، وتسعى الحكومة إلى تطبيق زيادات مرحلية لا تؤثر على توازن الميزانية ولا تزيد من العجز المالي العام.

الفئات المستهدفة من رفع الأجور في المغرب

تتجه النية الحكومية إلى تخصيص الزيادة المنتظرة لفئات محددة تشكل أساس الخدمات العامة الحيوية، حيث من المتوقع أن تشمل قائمة المستفيدين الأوائل من زيادة الرواتب في المغرب ما يلي:

• موظفو قطاع التعليم نظرًا لدورهم الحيوي في تطوير الموارد البشرية
• العاملون في قطاع الصحة لما لهم من أهمية في توفير الرعاية والخدمات الطبية
• موظفو الجماعات المحلية والبلديات الذين يعززون الخدمات الإدارية اليومية
• الأعوان العموميون في السلالم الدنيا
• المتقاعدون الذين يتقاضون معاشات منخفضة القيمة

تحديات تعيق تنفيذ زيادة الرواتب في المغرب

رغم وجود نوايا رسمية لإقرار زيادات في الأجور إلا أن هناك العديد من العوامل التي تعيق التنفيذ الفوري لهذه الخطوة؛ ويمكن تلخيص أبرز هذه التحديات في النقاط التالية:

1. تأثر الميزانية العامة بتقلبات السوق والموارد المالية المتاحة
2. ارتفاع الالتزامات الوطنية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
3. توجه الدولة نحو مشاريع إصلاحية استراتيجية تتطلب تمويلًا طويل الأمد
4. محاولة الحفاظ على التوازن المالي وعدم التسبب في تفاقم عجز الموازنة

ومن الجدير بالذكر أن تصريحات الحكومة بشأن زيادة الرواتب في المغرب أثارت ردود فعل متباينة بين فئات الشعب؛ فقد عبّر عدد من الموظفين عن خيبة أملهم نتيجة غياب جدول زمني واضح، فيما دعت النقابات إلى تسريع الحوار الاجتماعي وتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات المهنية.

ومع استمرار النقاشات حول زيادة الرواتب في المغرب، تظل آمال المواطنين معلقة على انفراج قريب يحمل لهم دعمًا ملموسًا يحسن ظروفهم المعيشية ويمنحهم استقرارًا ماليًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.