«انخفاض ملحوظ» الأرصاد حالة الغبار بالمملكة تغير توقعات الطقس القادمة

العواصف الرملية والترابية شهدت المملكة تراجعًا كبيرًا في حالات العواصف الرملية والترابية خلال عام 2025م، حيث أظهرت بيانات المركز الوطني للأرصاد انخفاضًا ملحوظًا في تكرار هذه الظواهر مقارنة بالمعدلات السابقة، مما يعكس تحسنًا بيئيًا ملحوظًا وجهودًا وطنية مستمرة للحد من هذه الظواهر التي تشكل تحديًا بيئيًا كبيرًا في المنطقة الصحراوية.

العواصف الرملية والترابية: انخفاض ملحوظ خلال أشهر النصف الأول من 2025

قدمت الإحصائيات التي نشرها المركز الوطني للأرصاد من خلال منصة “إكس” صورة واضحة عن تحسن ملموس في تكرار العواصف الرملية والترابية، فقد سجل شهر مارس انخفاضًا بنحو 75%، فيما بلغ الانخفاض في أبريل 41% وفي مايو 40%، قبل أن يصل التراجع في يونيو إلى 59%، ما يدل على استقرار إيجابي في الأحوال الجوية وجودة الهواء وبالتالي تقليل الآثار السلبية على الصحة والبيئة. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تغير نمط الجبهات الهوائية التي تؤثر على حركة الرياح وحمل الغبار، بالإضافة إلى عوامل بيئية أخرى.

دور البرامج والمبادرات الوطنية في الحد من العواصف الرملية والترابية

أسهمت مبادرات البيئة السعودية بشكل كبير في تقليل مناطق تراكم الغبار، ومن أبرزها حملة “السعودية الخضراء” التي تركز على زراعة ملايين الأشجار وزيادة الرقعة الخضراء، وكذلك برنامج استمطار السحب الذي يعمل على رفع معدلات هطول الأمطار وتقليل جفاف التربة، مما يحد من إثراء المناطق بالرمال المتحركة. علاوة على ذلك، تلعب المحميات الملكية دورًا رئيسيًا في الحفاظ على التنوع البيئي وتثبيت التربة؛ ما يخفف من ظاهرة التصحر ويحد من انتشار العواصف. وتتمثّل بعض العوامل والإجراءات الهامة في قائمة محددة يمكن تلخيصها كما يلي:

• تغيير الجبهات الهوائية وتأثيرها في حركة الغبار
• زيادة المساحات الخضراء عبر حملات زراعة الأشجار
• برنامج استمطار السحب لرفع معدلات الأمطار
• الحفاظ على المحميات الطبيعية وذلك لتثبيت التربة

التنسيق الوطني وأهمية التكنولوجيا في محاربة العواصف الرملية والترابية

تُعد العواصف الرملية والترابية تحديًا بيئيًا معقّدًا تتطلب جهودًا متكاملة بين الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب دعم المجتمع المحلي لمواجهة هذه الظواهر، لذلك تبنت المملكة استخدام التقنيات الحديثة في الرصد والتنبؤ بالظواهر الجوية، إضافة إلى برامج التوعية البيئية المستمرة التي تسهم في تعزيز وعي المواطنين بأهمية حماية البيئة والعمل نحو تنمية مستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وتُظهر البيانات الحديثة للمركز الوطني للأرصاد أن الخطط والاستراتيجيات المتبعة أدت إلى نتائج إيجابية ملموسة جعلت المملكة نموذجًا في التصدي لهذا التحدي البيئي.

تكشف هذه المؤشرات عن جدية المملكة في تعزيز جودة الهواء وتقليل المخاطر البيئية بالاعتماد على استراتيجيات مدروسة، كما تبرز أهمية استمرار الجهود الموحدة للحفاظ على بيئة صحية ومستقبل أفضل للأجيال القادمة. الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة يكرّس مكانة المملكة في مقدمة الدول التي تحافظ على بيئتها وتخطط بذكاء للتنمية المستدامة.