«تغيرات قوية» توقعات الأسواق العالمية مع بيانات الاقتصاد والنفط والتضخم الجديدة

الناتج المحلي الإجمالي في الصين يستحوذ على اهتمام الأسواق المالية العالمية هذا الأسبوع، وسط توقعات متباينة حول تراجع أو ارتفاع النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، مع استمرار الضغوط التجارية والسياسية مع الولايات المتحدة، بينما تترقب الأسواق تقارير مهمة من «أوبك» وبيانات التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي قد تحدد مسارات السياسات النقدية القادمة.

الناتج المحلي الإجمالي في الصين وتأثيره على التوجهات الاستثمارية

تعتبر أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الصين مؤشراً رئيسياً يعكس صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر قراءة الربع الثاني لهذا المؤشر، إذ تشير التوقعات إلى نمو بنحو 5.1% مقابل 5.4% بالقراءة السابقة، ما يدل على تباطؤ طفيف في وتيرة التعافي الاقتصادي، ويرجع ذلك لتداعيات التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وضغوط أخرى على النشاط الاقتصادي الصيني؛ كما يقارن المتابعون بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ومعدل البطالة التي تلعب دوراً محورياً. هذا الوضع يعيد تحديد الاستراتيجيات الاستثمارية حول العالم، حيث أن الصين تعد مركز إشعاع اقتصادي يؤثر على مسارات النمو العالمية ولا تقتصر أهميتها على داخل حدودها فقط

تقرير «أوبك» وتأثيره على سوق النفط والأسواق المالية

يعتبر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» من أبرز الأحداث الاقتصادية لهذا الأسبوع، إذ يعكس التقرير التوقعات المتعلقة بالطلب والعرض في سوق النفط، وتأثيرات العوامل الجيوسياسية التي تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، ويترقب المستثمرون قراءة واضحة لتطورات الربع الثاني وأوجه التغير في مخزونات النفط، بينما تتقلب الأسعار بين الضغوط المتبادلة على التوازن بين العرض والطلب، مما يخلق مخاوف وحماساً في الوقت نفسه في أسواق الأسهم والعملات وأسعار الطاقة. هذا الواقع تحتّم على المؤسسات المالية والمستثمرين تعديل مواقفهم الاستثمارية بما يتماشى مع معطيات السوق الجديدة، خشية تلقي ضربات غير متوقعة

بيانات التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتأثيرها في السياسات النقدية

تثير بيانات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اهتماماً واسعاً كونها تشير إلى المؤشرات الأساسية التي تعتمد عليها البنوك المركزية في قراراتها، حيث سجل التضخم في الولايات المتحدة قراءة 2.6% مرتفعة قليلاً مقارنة بنسبة 2.4% في الشهر السابق، بينما حافظت المملكة المتحدة على نفس المستوى عند 3.4%، وهذه الأرقام تعطي تلميحات لما قد تتخذه من بنوك «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك إنجلترا من قرارات تحديد أسعار الفائدة مستقبلاً، وسط ترقب لجلسات النقاش والسياسة النقدية المرتقبة خلال الأسابيع القادمة. المستثمرون والمحللون يتابعون المؤشرات الأخرى من مؤشرات النشاط الصناعي ومبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة لتعزيز او تعديل توقعاتهم

• ترقب صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصينية لفهم ديناميكيات الاقتصاد العالمي
• مراقبة تقرير «أوبك» لتوقعات أسعار النفط وتحركات الأسواق المالية
• تحليل بيانات التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتوقع قرارات السياسة النقدية
• تقييم مؤشرات النشاط الصناعي ومبيعات التجزئة والبطالة لتحديد حالة الأسواق المالية

يأتي هذا الأسبوع حاسماً بسبب تقاطعات عدة مؤشرات اقتصادية عالمية تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات وأسواق الأسهم وأسعار الطاقة مما يجعل من المهم متابعة التطورات أولا بأول لتعديل الخطط الاستثمارية بما يتطلع إليه المتغير الاقتصادي المتسارع وسط ظروف عالمية معقدة وشبه متقلبة.